خبير اقتصادي: المساعدات الخارجية ''مجرد مسكنات'' لاحتياطي النقد الأجنبي

علق أحمد آدم الخبير المصرفي على ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال الشهر الماضي الذي أعلنه البنك المركزي أمس بأن المساعدات الخارجية مثل الودائع والقروض من بعض الدول هي مجرد ''مسكنات'' للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وأنه لولا هذه المساعدات في الفترة الراهنة لتعرض وضع الاحتياطي النقدي للخطر.
وكانت قطر قد حولت الدفعة الثانية من الوديعة القطرية الشهر الماضي والمقدرة بحوالي 500 مليون دولار من إجمالي مليار دولار تم تحويلها حتى الآن من الوديعة المقدرة بحوالي 2 مليار دولار.
كما كان من المفترض أن تحول تركيا الدفعة الأولى (500 مليون دولار) من قرضها إلى مصر فى نهاية الشهر الماضي، ولكن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل جديدة تتعلق بهذا الشأن.
وأعلن البنك المركزي المصري أمس الاثنين، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 441 مليون دولار بنهاية أكتوبر الماضي، ليصل إلى 15,483 مليار دولار.
وأضاف آدم في تصريح ل ''مصراوي'' أن الميزان التجاري للمواد البترولية بين مصر والدول الأخرى معرض لحدوث عجز خلال الأشهر القادمة بعدما تقلص الفائض لصالح مصر في الشهور الماضية بسبب زيادة الطلب على المواد البترولية لسد النقص فى السولار والبوتجاز وغيرها، وهو ما قد يؤثر على احتياطات مصر من النقد الأجنبي.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن الفائض فى الميزان التجاري للمواد البترولية لصالح مصر انخفض من 5 مليارات دولار فى عام 2010 إلى 2.8 مليار دولار فى عام 2011 ، كما أن الفائض بلغ خلال الأشهر الماضية من 2012 حوالي 1.3 مليار دولار، وهو ما يعني أن الفائض في نقص مستمر، وقد يصل الميزان إلى حد العجز فى العام القادم.
وأوضح أن الهيئة العامة للبترول قد تضطر للاستيراد بتكلفة أعلى نظراً لفقدان الشركات الأجنبية للثقة على قدرة الهيئة على تسديد ديونها فى الوقت الراهن، وهو ما يجعلها تطلب من الهيئة تكلفة أعلى لتعويض المخاطر التى قد تتعرض لها.
ويرى ''آدم'' حل مشكلات الاقتصاد المصري فى إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية في مصر، وتغيير القيادات الموجودة والتى كانت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، منتقداً حكومة هشام قنديل وأنها من أسوء الحكومات التى شكلت فى الفترة الماضية - على حد تعبيره -، وأنها تسير على خطى حكومة الجنزوري فى عهد المجلس العسكري والتى تم انتقاد سياساتها الاقتصادية مراراً وتكراراً.
وحول تقرير البنك المركزي عن زيادة السيولة المحلية لحوالي 1.11 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي.. قال آدم إن البنك المركزي طبع نقوداً بلغت 56 مليار جنيه حتى نهاية يوليو الماضي رغم أن معدلات النمو الاقتصادي ضعيفة، حيث من المفترض أن يقابل طباعة النقد قوة فى النمو الاقتصادى وهو ما ليس موجوداً فى الحالة المصرية فى الفترة الحالية.
وشدد على أن حسابات البنك المركزي لمعدلات التضخم يخرج منها أسعار الخضروات والفاكهة والوقود بحجة أن أسعارها متذبذبة، وهو ما يعطي مؤشر حقيقي حول معدلات التضخم فى مصر فى الوقت الحالي