قال مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الحل للخروج من الأزمة الراهنة هو اللجوء لصندوق الانتخابات والاحتكام للشعب، مشيرًا إلى أنه ليس من المنطق أن تستمر التظاهرات المؤيدة والمعارضة لأنها ليست الحل ولكن الحل في يد الشعب المصري الذي يصل عدده إلى 90 مليون نسمة، وأنه بهذا المنطق فكل حزب له إذا لم يفز بالانتخابات البرلمانية، على سبيل المثال سيخرج مؤيديه لإسقاط منافسه. وأضاف علي في تصريحات خاصة ل''مصراوي'' أنه إذا كان الرئيس محمد مرسي، ديكتاتوريا، مثلما يقول البعض، فالشعب لن يصوت لحزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه الرئيس في الانتخابات البرلمانية القادمة، ويتجه للتصويت إلى أحزاب أخرى مثل الدستور. وأشار إلى أن الشعب هو من ستكون له الكلمة في الاستفتاء على الدستور، فإذا صوت ب''لا'' سيتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لصياغة دستور آخر، وإذا كانت النتيجة ''نعم'' سيتم إسقاط الإعلان الدستوري الأخير. وبشأن المظاهرات المناهضة للإعلان الدستوري الأخير، أمام قصر الاتحادية مساء اليوم الثلاثاء، شدد المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة علي ضرورة خروج هذه المظاهرات سلمية، مطالبا محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور وغيره من الداعين لمثل هذه المظاهرات بضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات دون أعمال عنف أو تخريب، مثلما خرجت مظاهرات القوى الإسلامية يوم السبت الماضي.