دراج: التأسيسية استجابت ل90 % من مطالب الصحفيين

أكد الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية أن مطالب الجماعة الصحفية فى الدستور تم الاستجابة لها بنسبة 90%.
وقال دراج خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجمعية: سمحنا بإصدار الصحف بالإخطار وحرية تداول المعلومات وحرية الرأي، وكانت هناك نقطيتين عليهم خلاف وهما إنشاء مجلس أعلى للصحافة بعيدا عن المجلس الأعلى للاعلام، وكانت وجهة نظر الجمعية أن إضافة هذه المؤسسات هو عبء على الدولة ويمكن إنشاء شُعب داخل هذا المجلس، وهذا لا يكون هذا الوضع الأمثل ويمكن تغير ذلك بعد ذلك.
وبالنسبة لحبس الصحفيين، لم تكن هناك مادة موجودة فى الدستور تنص على عدم حبس الصحفيين فى جرائم النشر ونحن حذفناها وهذا فقط كان مقترح، والفئات الأخرى كانت ستتذمر، فالأطباء يمكن أن يطالبوا بعدم الحبس فى الجرائم الطبية، والمهندسين.
وأضاف دراج: موضوع الحبس يجب أن يرجع فيه للقانون، ولا يوجد نص فى الدستور يسمح بحبس الصحفيين في قضايا النشر، هذا موضوع يرجع فيه للقانون.
وكشف الدكتور عمرو دراج الامين العام للجمعية التأسيسية أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة السابق قد طالب الجمعية بالنص على أن يكون المجلس العسكري هو الحارس لمدنية الدولة، لكن الجمعية رفضت هذا المقترح.
وبالنسبة لما يثار حول انسحاب القوى المدنية من تأسيسية الدستور قبل انتهاء عملها، أشار دراج إلى أن مصطلح القوى المدنية غير دقيق لافتا إلى أن كل من ينتمي إلى حزب سياسي هو من القوى المدنية، منتقدا انسحاب بعض أعضاء الجمعية ، لأنه إذا كانت هناك مادة أو أكثر محل خلاف فإن معالجة الأمر لا تكون بالانسحاب .
وأضاف أن رئيس الجمهورية أعطى مهلة شهرين فى الإعلان الدستوري الأخير الصادر في 22 نوفمبر الماضي، للسماح للمنسحبين بمراجعة مواقفهم، لكنهم رفضوا بإصرار.
ومن جانبه قال عمرو عبد الهادي- عضو الجمعية التأسيسية، إننا تواصلنا مع المنسحبين عقب صدور الإعلان التأسيسي، لكنهم تمسكوا بموقفهم بشدة ورفضوا العودة للتوافق.

وأشار محمد الصاوي - المتحث باسم الجمعية التأسيسية إلى أن هذا ليس وقت العودة للجمعية والانسحابات وماجرى خلال الفترة الماضية.
وكان عمرو دراج قد طلب تصوير تصريحات عمرو موسى التي ألقاها في مؤتمر صحفي للمنسحبين قبل عقد مؤتمر التأسيسية للرد على ما جاء بها.