مؤيدو مرسي: إلغاء القرارات ''انكسار لهيبته''.. ومعارضيه: ''الرئيس ليس نبياً''

أثار الإعلان الدستوري الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، منذ أيام حالة من الجدل بين أطياف المجتمع المصري، لكونه يعطى الرئيس صلاحيات مطلقة وغير قابلة للمساس، وقد تطور الجدال والنقاش بين المؤيدين والمعارضين للقرارات إلى معارك دموية قُتل على إثرها اثنين من الشباب مما ساعد على اشتعال الأزمة.
تمنت الكثير من الفصائل السياسية، بل وناشدت الرئيس الرجوع في قراراته، حقنا للدماء، وقد يستنكر البعض هذا التراجع لما فيه من انكسار لكرامة الرئيس خاصة أنه تراجع قبل ذلك عن قرار رجوع مجلس الشعب المنتخب بالإضافة إلى قرار إقالة النائب العام .
والبعض الأخر يرفض إصراره على قراراته وعدم التنازل عنها لما فيها من مقارنة بينه وبين الرئيس السابق مبارك في عناده مع الشعب وإجباره على ما يريد.
في هذا السياق حال ''مصراوي'' استطلاع آراء بعض المواطنين حول تفضيلهم لرجوع الرئيس في قراره أم لا...
في البداية قال ''عادل ابراهيم'' - طبيب - أنه لا يؤيد رجوع الرئيس في قرار إقالة النائب العام، بينما يوافق على رجوعه في قرار تحصين اللجنة التأسيسية للدستور التي تقود البلاد إلى ''دستور أقل ما يقال عنه أنه دون المستوى'' - على حد وصفه - مضيفاً:'' كما أوافق على رجوعه في قرار تحصين مجلس الشورى من الحل لأن ذلك المجلس لم يأتي باختيار الشعب بل جاء تنصيبا واختيارا من فئة صغيرة'' .
بينما استبعد تماما ''محمود دسوقى '' - محاسب - فكرة رجوعه الكلي أو الجزئي عن القرارات، قائلاً:'' الرئيس على قناعة تامة بأن ما يفعله هو حماية لأهداف الثورة من قضاة مبارك التي تتمثل في المحكمة الدستورية العليا''.
وأضاف: '' إن هذه القرارات تسري لمدة شهرين فقط لحين الاستفتاء على الدستور، وبينما كانت إقالة النائب العام واجبة لكى تعاد المحاكمات مرة أخرى بعدالة وشيء من الشفافية''، على حد قوله .
ومن ناحية أخري، قال ''جون كامل'' - طالب - أنه يؤيد بشدة رجوع مرسى عن قراراته معللا ذلك بأن ليس هناك ما يسمى بتحصين القرارات، قائلاً:'' الرئيس ليس ملاك أو نبي من عند الله ليكون معصوم من الخطأ''، متسائلاً:'' كيف له إن يحصن التأسيسية بعد كل هذا الكم من الانسحابات ؟''.
ويري طالب كلية العلوم أنه لو كان هدف مرسي من الإعلان الدستوري الجديد تحقيق مطالب ثورية عن جد فليس هناك شئ أسهل من ذلك؛ قائلاً:'' مطالبنا كثيرة وتحتاج لتحقيق لو كان لديه النية، وعلى سبيل المثال التحقيق مع المشير طنطاوي وعنان وباقي المجلس العسكري في الاتهامات الموجهة لهم من جانب حركة 6 أبريل بالإضافة لسحب قلادة النيل منهم، وإقالة الحكومة التي تضم في عناصرها أكثر من 7 شخصيات من النظام السابق، وإقالة وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بسبب أحداث محمد محمود؛ فالمطالب الثورية كثيرة ولكن مرسى لا ينظر لها بل استغل البعض منها لمصلحته هو وجماعته''، على حد قوله.
واختصر ''شادى ابو العنيين '' - محامى - كلامه بقوله أنه غير مؤيد لتراجع الرئيس مرسى عن قراراته الأخيرة، معتبراً هذا الفعل انتحار سياسي له، واتفق معه في الرأي ''محمد ابو العينين'' - مدرس- في عدم تأييده لتراجع الرئيس عن قراره، قائلاً:'' لابد ألا يستجيب لهؤلاء القلة الذين يعتقدوا أنهم يملكون مصر، فبالتأكيد قد درس مرسى هذه القرارات جيدا قبل أن يُقدم عليها'' .
وعلي النقيض تماما أشار ''صالح عسكر'' - تاجر - إلي رغبته في إلغاء الرئيس للإعلان الدستوري حقنا للدماء وحتي لا تضيع مصر ويقتل شبابها بعضهم البعض، مضيفا: '' إصراره علي هذا الإعلان سيؤدي بالبلاد لحرب أهلية لن تكون عواقبها جيدة''.
وأوضح ''خليل طاهر '' - حداد - أنه لا يهتم بما يحدث الآن من صراع علي قرار الرئيس، قائلا: '' سواء رجع في كلامه أو صمم عليه لا توجد فائدة تعود علينا، فنحن طبقة مهمشة لا يهتم بنا أحد ''.
بينما أكد ''حمدي جمال'' - موظف - علي ضرورة عمل استفتاء علي قرارات الرئيس ويترك الشعب يختار رجوعه في قراره أم لا، قائلاً:'' يجب أن يفعل ذلك حتي لا يُلقي اللوم عليه من جانب الثوار إذا لم يتراجع أو من جانب جماعته إذا ألغي الإعلان الدستوري'' .
وأكمل ''عادل رفعت'' - طالب جامعي - قائلا: '' لا يجب أن يعود الرئيس في قراراته لأنه رئيس منتخب من قبل الشعب وهذا معناه أنه موكل عنهم في تسيير أمور البلاد، متسائلاً:'' لماذا الاعتراض على من انتخبناه بأنفسنا ؟!''، مشيراً إلى أن رجوع الرئيس في قراره سيقلل من شأنه وهيبته أمام الشعب المصري.
ويؤكد ''مصطفي عبد الله '' - مهندس - علي أنه من كثرة التخبطات التي يراها في الشارع السياسي أصبح لا يهتم بأي قرارات تصدر من أي جهة، مشيراً إلى أنه لا يهتم إذا صمم الرئيس علي رأيه من عدمه لأننا تعودنا علي الاعتراض علي أي شيء سواء كان إيجابيا أو سلبيا.
وأعلن ''أمين صيام'' - كيميائى - عن رغبته في تراجع الرئيس مرسي عن قراراته الأخيرة الصادمة للشعب - علي حد وصفه - قائلاً:'' إذا كان يريد أن يعزل النائب العام لكان أصدر قانون السلطة القضائية الذى يمكن به أن يقيله''، مضيفاً:'' الشعب مش هيقبل ديكتاتور جديد ليوم واحد''.