جابر نصار ل"جملة مفيدة": سأندم على انتخابى لمرسى إذا لم يسحب إعلانه الدستورى.. ووزير العدل: القضاه يُستدرجون لفتنة

انتقد الفقيه الدستوري الدكتور جابر جاد نصار، العضو المنسحب من اللجنة التأسيسية للدستور، الإعلان الدستوري، مؤكدا أن الرئيس محمد مرسى قسم الرأي العام فى حين ظهر أنه يحابي جزءاً على حساب الآخر.
وأكد نصار أنه ينتقد حرق مقرات جماعة الإخوان المسلمين واستخدام العنف، لكنه حذر من عدم رجوع مرسي عن الإعلان الدستوري الذي سيرسي قواعد الاستبداد والدكتاتورية، حسبما قال خلال برنامج "جملة مفيدة" مع الإعلامية مني الشاذلي مساء أمس.
وقال نصار: "الرجوع إلى الحق فضيلة، أنا لا أشك في نواياه، ولكن الإعلان عقّد المجتمع السياسي وقسّمه قسمين، وليس من حق مرسي أن يظهر في للرأي العام بأنه يحابي جزءا ضد جزء".
وشدد نصار على أن الذي يعارض الرئيس يجب أن يكون أقرب إليه من مؤيديه، وعلل ذلك بقوله: "المؤيدون لا يضيفون إليه، ولكن معارضيه سيضيفون إليه".
واعتبر نصار أن عدم الطعن على قرارات الرئيس هو رهن للسلطة في يمين شخص، إذا أحسن أحسن، وإذا أساء تضرر الشعب كله، متسائلا عن الضرورة الاستثنائية في تحصين مجلس الشورى في وقت ليس له أي اختصاصات وكان هناك مطلب شعبي بإلغائه.
وأشار نصار أن اعتراضه على الإعلان ليس لأنه كان يؤيد مرشحا للرئاسة غير مرسي، مشيرا إلى أنه انتخبه في جولة الإعادة ضد أحمد شفيق، وسيعلن عن ندمه في حال لم يتراجع الرئيس عن الإعلان الدستوري المفاجئ.
فيما قال وزير العدل المستشار أحمد مكي في مداخلة هاتفية لبرنامج "جملة مفيدة" أنه يقف على الحياد بين القضاة المعارضين للإعلان الدستوري المكمل وبين الرئيس محمد مرسي الذي أصدر الإعلان الخميس الماضي.
كان عدد من القضاة قد رفضوا الإعلان الدستوري المكمل والذي ينص على تحصين الجمعية التأسيسية الحالية المكلفة بوضع الدستور من الحل عن طريق القضاء، وتعيين نائب عام جديد، وإعادة المحاكمات السابقة الخاصة بقتل متظاهري الثورة، ويمنع الطعن على قرارات رئيس الجمهورية.
وقال مكي: "أتحفظ على الوسيلة، ومعترض على هذه النصوص، نستطيع أن نصل بالهدف بوسائل أخرى، متحفظ على الطريقة والصياغات التي أعلن بها الإعلان".
وانتقد مكي تجمع القضاة مع بعض السياسيين في دار القضاء العالي، وقال: "كيف تكون دار القضاء العالي منصة للسياسيين، وينادى فيها بشعارات من قبيل "الشعب يريد إسقاط النظام"؟.. للقضاة حقهم الكامل أن يرفضوا الإعلان، ولكن ذلك ليس مبررا لهم بأن يفتحوا دار القضاء العالي للسياسيين، هذا إساءة في استغلال الحق".
وأضاف: "لا أؤيد هؤلاء ولا هؤلاء، أنا لي تحفظات، موافق على المقصد أننا نعبر الفترة الانتقالية بأسرع ما يمكن، ولكن الوسيلة لا تؤدي لتحقيق هذا، المسئولية على مرسي وأصدقائي الذين اجتمعوا اليوم واتفقوا على رفض الإعلان الدستوري، وأقول لهم أنتم لا تتفقون إلا على الرفض، رفض الجمعية التأسيسية، ومجلس الشعب، وغيرها.. لماذا لا نتفق على البناء؟"
ورأى وزير العدل أن القضاة يتم استدراجهم لفتنة، مضيفا: "هذه الفتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، لابد أن نفهم جميعا أننا نمر بفتنة".
وأكد أنه لا يشك في هدف الرئيس المعلن وهو إصلاح الأمر، ولكن بحكم انتمائه إلى القضاة يؤكد أن لهم الحق في الاعتراض، لافتا أن بعض مساعديه اعترضوا على هذا الإعلان: "أنا ربيتهم على حرية الرأي، لا أتحرج من أن يقول أي أحد رأيه، أنا لا أريد أتباعا".
Comment *