وأكد المستشار أحمد عبدالفتاح، نائب رئيس النيابة الادارية, أن الرئيس الدكتور محمد مرسي قد اتفق مع المجلس الأعلى للقضاء بتعديل الإعلان الدستوري الأخير على أن يشمل التحصين للقرارات السيادية فقط. وأضاف عبدالفتاح خلال اتصال هاتفي ببرنامج ''90 دقيقة'' المذاع على فضائية ''المحور'' مساء الإثنين على أن القرارات السيادية للرئيس تشمل الجمعية التأسيسية فقط ولا تشمل تغيير النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ومجلس الشورى. وأوضح أن المخرج من إقالة النائب العام هو أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء أن يرشح ثلاثة من نواب العموم ويختار منهم الرئيس نائباً عاماً جديداً بديلاً للنائب العام المقال المستشار عبدالمجيد محمود.