وزير التخطيط: نسعى لجذب استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار.. والشريحة الأولي من القرض في ديسمبر

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، أشرف العربي، إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة ستة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية، وزيادتها إلى ما بين ثمانية وعشرة مليارات في 2013-2014.
وفي مقابلة في إطار ''قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط''.. قال الوزير ''الحكومة تستهدف 6 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة في السنة المالية الجارية مقابل ملياري دولار في السنة الماضية.''
وتباطأت الاستثمارات الاجنبية في مصر عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في مطلع عام 2011 ودفعت المستثمرين والسياح للفرار من البلاد.
وأبلغ الوزير، رويترز، أن الشريحة الأولى من قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ستتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار وقد تصل خلال ديسمبر .
وقال إن الاتفاق المبدئي الذي توصلت اليه مصر يوم الثلاثاء مع البعثة الفنية لصندوق النقد ''خطوة مهمة جدا''، مشيرًا إلى إن البعثة سترفع تقريرها إلى مجلس إدارة الصندوق في 19 ديسمبر.
وانخفضت بشدة تكلفة التأمين على ديون مصر من التخلف عن السداد عقب اعلان التوصل إلى الاتفاق المبدئي.
وقال العربي إنه سيتم صرف شرائح القرض كل ثلاثة شهور ''وخلال 18 شهرا من تاريخ التوقيع سنكون حصلنا على إجمالي قيمة القرض.''
وتقول مصر إن الاتفاق يشمل خفض عجز الميزانية إلى 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013-2014 بالمقارنة مع 11 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو 2012 أي ما يعادل 170 مليار جنيه.
وجاء الاتفاق مع صندوق النقد في اطار خطة اقتصادية تشمل اجراءات لترشيد الدعم واصلاح الضرائب.
وقال العربي إن عجز الموازنة بلغ بين 50 و51 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية الحالية.
واضاف ''تقديرنا انه إذا لم نفعل أي شيء سيصل (العجز) إلى 214 مليار جنيه بنهاية السنة المالية... اجراءات ترشيد الدعم واصلاح الضرائب يمكن أن تقلص حوالي 30 مليار جنيه من هذا العجز المتوقع.''
وإلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين فمن المتوقع أن يؤدي الاتفاق مع الصندوق لحصول مصر على مزيد من الدعم والتمويل بشروط ميسرة.
وتقول مصر إن الإصلاحات الضريبية ستستهدف الأغنياء لكن مع ابقاء الحد الأعلى لضريبة الدخل عند 25 بالمئة وعدم تغيير الضريبة على الشركات.
وقال العربي إن قرار الحكومة بيع بنزين 95 اوكتين بسعر التكلفة الفعلية الذي أعلن يوم الاربعاء سيبدأ تنفيذه خلال أيام قليلة.
وأضاف أن ترشيد الدعم للبنزين فئة 92 و90 اوكتين سيكون في اطار تحديد حصص معينة بنظام البطاقات الذكية ''ونتوقع ان يبدأ تطبيق ذلك من ابريل (نيسان) 2013.''
وقال ''تقديرنا أن الأمر يحتاج 3-4 شهور لادخال (ماكينات البطاقات الذكية) في كل محطات الوقود مع توزيع البطاقات على كل السيارات وفقا للملكية.''
وذكر أن تكلفة تركيب أجهزة البطاقات الذكية في محطات الوقود سهلة وتدبير مواردها موجود وستتحملها الحكومة.
وبلغ الدعم الحكومي للمواد البترولية وحدها خلال السنة المالية الماضية نحو 115 مليار جنيه.
وذكر الوزير أن تجربة توزيع اسطوانات البوتجاز (غاز الطهي) بنظام الكوبونات تطبق حاليا بنجاح في ست إلى سبع محافظات وانه يتوقع تطبيق النظام على مصر كلها قبل ابريل 2013 .
وقالت الحكومة المصرية مرارا إن برنامجها سيحمي الفقراء الذين يعتمد الكثير منهم بشدة على السلع الغذائية والضرورية المدعمة. ونادت الانتفاضة التي أطاحت بمبارك بالعدالة الاجتماعية بقدر ما طالبت بالحرية السياسية.
وقال العربي إن الخطة الحالية للحكومة تستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى 750 وحدة سكنية سنويا.
وفيما يتعلق بترشيد الدعم للسولار قال الوزير إنه تم الاتفاق مع شركات السياحة على شراء السولار بتكلفته الحقيقية ولكن بعد وقت معين.
وتابع ''يريدون فرصة حتى يكونوا في الموسم الجديد أخذوا هذا في حساباتهم.''
لكنه شدد على أنه ليس واردا على الاطلاق المساس بسعر السولار للزراعة ووسائل النقل وصناعة الطوب وغيرها.
وقال ''نعرف جيدا أن هذا أكثر شيء يمس الفقراء وسيكون له تأثير على تكلفة النقل والتضخم وهذا يأتي في اطار رؤيتنا للعدالة الاجتماعية.''
وذكر ان الحكومة تعمل على تحويل سيارات النقل العام للغاز الطبيعي واحلال الغاز محل المازوت (زيت الوقود) في محطات الكهرباء.
وقال إن مصر حققت معدل نمو اقتصادي يبلغ 1.5 بالمئة في الربع الأول من 2012-2013 مقارنة مع 0.3 بالمئة فقط قبل عام.
واضاف ''تاريخيا يكون النمو في الربع الأول عادة يكون أقل من باقي السنة المالية. وفي الربع الثاني هناك دفعة كبيرة في تنمية الاستثمارات الحكومية والعامة مع تحسن مناخ الاستثمار والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.''
وذكر أن الحكومة ستبدأ سداد المستحقات المتأخرة للمقاولين خلال أسابيع قليلة.
وقال ''سنعلن الاسبوع القادم سداد 400 مليون جنيه وقبل نهاية ديسمبر سنكون سددنا ملياري جنيه من المتأخرات على الحكومة.''
وأبلغ الوزير رويترز أن الفجوة التمويلية المتوقعة حتى نهاية السنة المالية 2013-2014 تبلغ 14.5 مليار دولار.
واضاف ''سنحصل على 4.8 مليار دولار من صندوق النقد والباقي من البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي والأتحاد الاوروبي وامريكا وتركيا والسعودية وقطر.''
وأوضح أن مصر ستحصل على دعم مباشر من امريكا بقيمة 450 مليون دولار قبل نهاية السنة المالية الجارية على شريحتين 190 مليون دولار ثم 260 مليون دولار.
وتابع أن الحكومة تستهدف توسيع نطاق مظلة معاش الضمان الاجتماعي لتشمل 1.5 مليون أسرة هذا العام من مليون أسرة حاليا ثم الوصول إلى مليوني أسرة بنهاية 2013-2014.
ويبلغ معاش الضمان الاجتماعي حاليا 300 جنيه شهريا.
ووسط حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي منذ الإطاحة بحكم مبارك لا تملك مصر برلمانا أو دستورا حتى الآن وسط خلافات كثيرة بين القوى السياسية.
وقال وزير التخطيط إن الحكومة تواجه تحديات كثيرة على الصعيدين السياسي والأمني كما أن هناك نظاما مترسخا من البيروقراطية لكن مصر تملك قدرات وامكانيات كبيرة جدا.
وأضاف ''مع اكتمال المنظومة السياسية ستنطلق مصر في آفاق رحبة. نحن متفائلون ومصممون على النجاح وعندنا إرادة قوية''.