آليات جديدة لتنمية التجارة الخارجية وسرعة صرف متأخرات مساندة الصادرات

أكد حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الحكومة على حل كافة المشكلات وإزالة العوائق التي تحد من زيادة صادرات مصر السلعية، والتي حققت في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 107 مليارات و156 مليون جنيه، بتراجع بلغ 3% عن نفس الفترة من العام السابق.
وكشف الوزير فى تصريحات صحفية اليوم السبت، عن عدد من الآليات التي ستعمل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من خلالها على دفع الصادرات وتنميتها خلال الأسابيع
المقبلة، منها تفعيل المشاركة المصرية في المعارض الدولية المتخصصة باعتبارها أهم آليات التسويق الخارجي والفوز بعقود تصديرية، بجانب حل وإزالة كافة المعوقات والمشكلات التي يعاني منها المصدرون في الأسواق الخارجية، من خلال تفعيل دور مكاتب جهاز التمثيل التجاري في الخارج في مساندة مصدرينا وحل مشاكلهم، وأيضا الترويج لمنتجاتهم وهو الدور الذي أسهم في تحقيق كثير من الصفقات لمصر رغم كل الصعوبات والأزمة الراهنة.
وأوضح صالح أن دعم إقامة ملتقى الصناعات الغذائية الدولي فوود فريش جيت 2012 والمنعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 150 شركة مصرية و900 زائر من 90 دولة يعد واحداً من تلك الآليات، مؤكداً أن الحكومة كانت حريصة على إقامته رغم التوترات السياسية في المنطقة نظراً لدور الملتقى في تحقيق طفرة في صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، وهما من أكبر 5 قطاعات من حيث حجم صادراتهما والتي بلغت في العشرة أشهر الأخيرة نحو 22 ملياراً و9 ملايين جنيه مقابل 23 مليارا و929 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال حاتم صالح إن صندوق مساندة الصادرات يبذل جهوداً مكثفة لسرعة صرف متأخرات برامج مساندة الصادرات، مشيراً إلى أن إدارة الصندوق حريصة على الانتهاء من كافة الإجراءات واستكمال المستندات المطلوبة لجميع القطاعات المستفيدة من برامج المساندة بحيث يتم الصرف فور تحويل المستحقات المالية من وزارة المالية والتي ترد على دفعات شهرياً.
وبالنسبة لما اقترحه عدد من الشركات العارضة في ملتقى الصناعات الغذائية والخاص بتحويل الفوود جيت إلى معرض دولي بما يسمح بمشاركة الدول الأجنبية في المعرض، قال وزير الصناعة إنه سيدعم أي قرار تتخذه المجالس التصديرية يصب في صالح التصدير، مؤكداً أن الصناعات والسلع المصرية وصلت لدرجة عالية من الجودة تمكنها من مواجهة المنافسة داخلياً وخارجياً.
وأشار إلى أن السماح بعرض منتجات أجنبية بالملتقى من شأنه أن يسهم في مزيد من الاهتمام بالتطوير والجودة والتعرف على الجديد الذي يقدمه العالم، وهو ما سينعكس
إيجابياً على الصناعة المصرية.
من ناحية أخرى، طالب الدكتور علاء البهي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية بتدخل الحكومة لحل المشكلات التي تواجه صادراتنا الغذائية بالعراق خاصة من الألبان والجبن، مشيراً إلى أن السوق العراقي من الأسواق الرئيسية لمصر حيث يشهد طفرة في حجم صادراتنا خاصة الغذائية والتي تجاوزت حاجز المليار و100 مليون جنيه.
وقال إن هذا الرقم للصادرات الغذائية مازال أقل من الطلب المتاح بالسوق العراقي وقدرة المصدرين المصريين أيضاً، حيث بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية للعراق
خلال الشهر الماضي فقط نحو 837 مليون جنيه مقابل 705 ملايين في نفس الشهر من عام 2011، كما بلغت صادرات الحاصلات الزراعية 478 مليون جنيه بزيادة 3 ملايين جنيه فقط عن نفس الفترة من العام السابق.
من جانبه، كشف تامر صفوت مستشار رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية، عن أنه يجرى حالياً دراسة إعداد لائحة جديدة للمعارض الداخلية والخارجية تتيح المزيد من
المرونة فيما يتعلق بالمشتريات والتعاقدات بحيث تكون هناك مجموعة من المعايير الفنية والمالية تحكم المناقصات وألا يكون السعر هو العنصر الحاكم في اختيار مقدم
الخدمة بغض النظر عن مستوى الخدمة المقدمة منه.
وقال صفوت إنه سيتم تقسيم العمل داخل الهيئة إلى قطاعات متخصصة تغطي الأنشطة التصديرية المختلفة، بما يساهم فى تكوين خبرات تراكمية متخصصة في كل قطاع على حدة، وبما يقلل من احتمالية حدوث أخطاء في التنظيم تكلف كلا من الدولة والمصدر.
وأضاف أنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية لمساعدة المصدريين في إنتقاء المعارض التي يمكن لهم المشاركة فيها في الأسواق الخارجية وكذا تحديد الأماكن الافضل داخل الاجنحة لعرض منتجاتهم.
وفى الوقت الذى كشف فيه علاء البهى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، عن مساعى مصرية لحل مشكلة دخول منتجات الألبان إلى السوق العراقي من خلال المكتب التجاري في بغداد بعد صدور قرار منذ ما يزيد على الشهر بوقف تصديره تحت دعوى إصابة الماشية المصرية بمرض الحمى القلاعية، أكد أحمد صقر سكرتير عام الغرفة التجارية بالإسكندرية على ضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء شخصياً لحل هذة المشكلة.
وشدد صقر على وجود تعنت من قبل الجانب العراقي لعرقلة دخول منتجات الألبان المصرية، هذا على الرغم من أن هذه المنتجات لا يدخل فى تصنيعها ألبان منتجة محلياً
على وجه الإطلاق، وإنما يتم تصنيعها بالكامل من ألبان مجففة مستوردة من الخارج.
وأشار صقر إلى وجود تعليمات شفاهية للشركة الفرنسية المسئولة عن فحص ورقابة واعتماد شهادات دخول المنتجات الغذائية للسوق العراقي بعدم فحص الشحنات الواردة
من مصر، رغماً عن أن التحليل الذى سبق أن قامت به الشركة لبعض الشحنات لم يثبت مخالفتها للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة المعتمدة من الشركة.
وأوضح أنه من الأهمية بمكان المحافظة على دورية إنعقاد الملتقى والذى يعد نواة لمعرض دولي وإقليمي يستهدف التوسع فى السوق الأفريقي، مؤكداً أهمية التكامل الاقتصادي اإقليمي لتعود الريادة المصرية.
من جانبه، ألقى باتريك منصور ممثل إحدى كبريات شركات التصنيع الزراعي، الضوء على مشاكل التصنيع الزراعي في مصر وعلى رأسها متبقيات المبيدات الزراعية، والتي تعد السبب الرئيسي وراء رفض دخول الكثير من الشحنات الزراعية المصرية المصدرة للأسواق الخارجية رغم تطبيق المصانع المصرية للمعايير الدولية المتبعة في التصنيع
الزراعي، مطالباً بتعاون كافة الجهات المعنية لتوعية المزراعين بكيفية التعامل مع هذة المشكلة، إضافة إلى مساعدة المزراعين تكنولوجيا لتطوير وتحسين إنتاجيتهم.
وفي نفس السياق، نفى الدكتور منير مسعود عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، توقف عجلة الإنتاج والتصدير فيما يخص الصناعات الغذائية في مصر خلال الفترة الماضية، مدللاً على ذلك بأنه لم يشعر المستهلك المصري بنقص أو عدم توافر أي منتج غذائي في السوق.
ولفت إلى أن الفترة القادمة تستلزم فتح أسواق تصديرية جديدة بديلة عن الأسواق التي فقدناها بسبب ثورات الربيع العربي والأزمات السياسية والاقتصادية التي تواجهها بعض الدول الأخرى.
وحذر مسعود من أن الزيادات المفاجئة في أسعار المياه والطاقة والمطالب الفئوية المتكررة للعمال ستكون هى السبب الرئيسي في عرقلة عجلة الإنتاج في مصر.