قرر عشرون نائبا بمجلس الشعب المنحل، الدخول في اعتصام مفتوح، أمام المحكمة الدستورية العليا، بدءً من الأحد إلى الثلاثاء القادمين أثناء نظر دعوي المخاصمة المقامتين من المهندس أنور صبحى درويش الصادر لصالحه حكم حل البرلمان ومحمد العمدة. وقال العمدة - فى تصريحات صحفية اليوم - أننا طالبنا من المحكمة بدائرة آخرى القضاء بصفة أصلية بانعدام حكم المحكمة بحل البرلمان رقم 20 لسنة 34 قضائية واحتياطيا بقصر عدم الدستورية على ترشيح الحزبيين على المقاعد الفردية. وأكد أن هذا الاعتصام هدفه لفت الانظار الى الاضرار التى لحقت بالشعب المصرى جراء تعطيل السلطة التشريعية عن القيام بعملها فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد فضلا عن التكاليف الباهظة والمخاطر التى قد تترتب على إعادة انتخابات مجلسي الشعب والشورى.