15 حزبًا وحركة سياسية تطالب بسحب السفير المصري من تل أبيب

دعا 15 حزبًا وحركة سياسية، المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت لها عدد من القوى السياسية، احتجاجًا على الهجوم الإجرامي الذي تشنه سلطات الاحتلال على قطاع غزة، وما واكبه من تساقط للشهداء.
وفي هذا السياق، أكدت هذه القوى - في بيان مشترك لهم - اليوم الاثنين، على أنها لا ترى ما يحدث في غزة من إبادة إجرامية لأهلها في معزل عما يحدث في سيناء، مضيفة أنه لا يوجد شك أن ما يحدث في سيناء يحمل بصمات إسرائيل وأجهزتها الاستخباراتية، بغض النظر عن التأكيد التام على سوء إدارة النظام الحاكم لملف سيناء، مؤكدين أن ما يحدث في سيناء هو نتيجة مباشرة وطبيعية جدًا لاتفاقية كامب ديفيد وملاحقها الأمنية.
وطالب البيان، القوى السياسية بما وصفه ب"الانتفاضة"، من أجل حماية غزة وسيناء والوطن، كما طالب البيان نظام الرئيس محمد مرسي بسحب السفير المصري في تل أبيب فورًا ونشر تفاصيل اتفاقية كامب ديفيد وملاحقها وتعديلاتها.
وقالت القوى السياسية عبر البيان، "إنه لم يعد من المقبول أبدًا أن يقوم النظام الحاكم بإخفاء حقيقة ما أتفق عليه مع الإدارة الأمريكية حتى تساعده في تسلم السلطة كاملة من المجلس العسكري، فإخفاء تفاصيل اتفاقية كامب ديفيد واتفاقات النظام الجديد مع الإدارة الأمريكية إنما يؤديان إلى لوم أهلنا في غزة على ما تنفذه إسرائيل وأمريكا من مؤامرات تجاه مصر، وهذا هو ما أدى إلى نشر الأكذوبة السخيفة التي تدعي أن الفلسطينيين يريدون استيطان سيناء بدلاً من تحرير فلسطين".
وحمّل الموقعون على البيان، ما وصفوه ب"لجوء النظام الحاكم" في مصر إلى هذا القدر من السرية البغيضة المسؤولية الكاملة لتدهور القضية الفلسطينية في مصر بصفة عامة، وأكدوا على الدعم الكامل لأهل غزة وحقهم في مقاومة الاحتلال.
ووقع على البيان، كل من الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، التيار الشعبي المصري، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، الاشتراكيون الثوريون، حزب المصريين الأحرار، حركة المصرى الحر، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حركة كفاية، الجمعية الوطنية للتغيير، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، حركة بهية يا مصر، اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، تحالف القوى الثورية، ائتلاف ثوار مصر.