إغلاق باب الترشح لإنتخابات مجلس الأمة الكويتي

أغلق باب الترشيح لإنتخابات مجلس الأمة الكويتي 2012 أمس الجمعة، وبلغ عدد المتقدمين '' 163'' مواطنًا ومواطنة، ليصل بذلك إجمالي المرشحين إلى'' 397'' مرشحًا ومرشحة، بإجمالي مبلغ تسجيل تأمين 78 ألف دينار كويتي، وبذلك يصل، عدد المرشحين منذ فتح باب التسجيل منذ 10 أيام 387 مرشحا، وكانت حصيلة الرسوم'' 198ألفا و500 '' دينار ستذهب إلى جمعيات النفع العام بالتنسيق مع وزارة الشئون الإجتماعية، ولايحق للمرشح إسترداد مبلغ التأمين إلا إذا حصل على 10% من أصوات الناخبين.
وشهدت إدارة الإنتخابات في الأيام الأخيرة إقبالا كبيرا على للترشح في جميع الدوائر الإنتخابية خاصة اليوم الأخير للترشيح، لتعبر عن إستجابة لدعوة أمير الكويت بالمشاركة في الفعاليات الإنتخابية بعد تأكيده أن المجلس المقبل سيكمل مدته التي تبلغ 4 سنوات، وفقا لنظام الصوت الواحد، ولم تشهد عملية التسجيل أية مفاجآت، وبلغ عدد النواب السابقين الذين ترشحوا للإنتخابات 23 نائبًا سابقًا في جميع الدوائر، في حين بلغ عدد النواب السابقين الذين خاضوا الإنتخابات الأخيرة في فبراير 2012، 61 نائبا سابقا.
من جانب آخر التزم أعضاء كتلة المعارضة بقرارهم بمقاطعة الترشح في الانتخابات، وبدأوا في حشد الجماهير من أجل التجمع في ساحة الإرادة غدًا الأحد تحت عنوان ''تجمع أمة''وسيتضمن تجمع خطابي تتخلله فعاليات متنوعة مثل معرض صور وغيرها..وقررت حملة (قاطع) تأجيل تجمعها المقرر يوم الإثنين إلى الأسبوع المقبل حتى لايتعارض مع فاعليات دعوات المعارضة، وتجنبًا لإرهاق الشارع الكويتي بتجمعين متتاليين.
ومن جهته، أكد مصدر حكومي نجاح الحكومة في مهمتها لرعاية العملية الإنتخابية، وتوقع استمرار نجاحها حتى يوم الإقتراع وبروز نتائج فرز الانتخابات.
ووسط الإستعدادات لإجراء الإنتخابات المقبلة، سبب الهاجس الدستوري عامل ضغط على الإقبال على عملية الترشيح، خاصة في ظل الإشاعات التي كانت تتردد بأن المجلس المقبل سيكون عرضة للإبطال عند تقديم أي طعن، وكان الخبراء الدستوريون جزء من الأزمة منذ بدايتها خلال المجلسين الماضيين ''2009'' ، والمبطل ''2012''، حيث فجرت آراء بعض المستشارين الدستوريين الجدل بشأن دستورية مجلس 2012 بالتشكيك في دستورية حل مجلس 2009، بينما تشكك الآن آراء دستورية كذلك في دستورية المجلس المقبل.