النائب العام يطالب معاونيه بحشد أعضاء النيابة العامة في الجمعية العمومية الخميس

صرح مصدر قضائي رفيع المستوى، أن المكتب الفني للنائب العام، أصدر تعليماته الشفاهية للمحامين العموم على مستوى الجمهورية، لحشد أعضاء النيابة العامة لحضور الجمعية العمومية الطارئة غدًا للقضاة، بدار القضاء العالي، للتنديد بمواد مسودة الدستور الخاصة بقانون السلطة القضائية.
وكشف المصدر في تصريح خاص ل''مصراوي'' أن مجلس القضاء الأعلى أرسل ظهر الاربعاء بيانا لجميع أعضاء النيابة العامة بمختلف محافظات الجمهورية، يؤكد فيه أن مسودة الدستور المقدمة من الجمعية التأسيسية للدستور تنال من النيابة العامة بسحب العديد من اختصاصاتها، ولا تعتبر النيابة العامة جزءا من السلطة القضائية، وتسحب اختصاص التحقيق والحبس الاحتياطي والتفتيش منها، بالإضافة إلى منحها سلطة الادعاء فقط.
وأردف أن مجلس القضاء لفت في بيانه إلى أن مسودة الدستور تعطي سلطة اختيار النائب العام لمجلس القضاء الأعلى فقط، ولمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد، وهو الأمر الذي يعني إقصاء المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الحالي عن منصبه بمجرد الاستفتاء على الدستور الجديد من قبل الشعب.
وحول عدم ما يُمكن اتخاذه ضد أعضاء النيابة العامة للجمعية العمومية في حال عدم حضورهم، أكد ''المصدر القضائي'' أنه لا عقوبة على من يرفض المشاركة في الجمعية، ويتلخص الأمر فقط في اثبات قوة أعضاء النيابة العامة، واثبات أن النائب العام قادر على حشد وكلائه ومعاونيه كنوع من الاستقواء بهم.