استدعاء وزير الصناعة الأسبق لسماع أقواله في ''مخالفات منجم السكري''

أمرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الاول للنيابة، باستدعاء الدكتور علي الصعيد وزير الصناعة الأسبق، كما أمرت باستدعاء معد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، حول مخالفات الشركة الفرعونية لبنود الاتفاقية، والعقد المبرم مع الحكومية المصرية، بشأن استخراج الذهب من منجم السكري، لسماع أقوالهم في البلاغ المقدم من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، ضد كلًا من سامح فهمي وزير البترول الأسبق، وسامي الراجحي رئيس مجلس ادارة الشركة الفرعونية الأسترالية، والذي يتهمهم فيه بإهدار المال العام.

وقد طالب الفخراني في بلاغه بإلغاء الاتفاقية وتعاقد الشركة مع الحكومية المصرية، نظرًا لمخالفات الشركة، كما طالب بالتحفظ على كميات الذهب الموجودة بمخازن شركة "سنتامين" مصر التى لها حق استغلال المنجم، لعدم تنفيذ الشركة بنود الاتفاقية المبرمة مع الحكومة المصرية، والمتعلقة بإنفاق الشركة على عمليات استخراج الذهب.
وأكد الفخراني في أقواله أمام المستشار أحمد حسين رئيس النيابة، أن الدكتور على الصعيدي وزير الصناعة الأسبق، قام برفع دعوي قضائية ضد الشركة لاخلالها بالالتزامات، وطالب بتعويض من الشركة قيمته 50 مليون جنية، مشيرًا إلى أنه تم إقصاء الدكتور على الصعيدي من الوزارة مجاملة ل "سامي الراجحي "رئيس الشركة الفرعونية.

كما أكد الفخراني في أقواله أن وزير البترول الدكتور سامح فهمي، منح الشركة الفرعوينة حقوق استغلال تزيد على المساحة المحددة بالاتفاقية دون عرض ذلك الأمر على مجلس الشعب، رغم مخالفة الشركة وإخلالها بالالتزامات المتعلقة بأعمال الاستكشافات وفي المدة المحددة .
وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تسلمته نيابة الأموال العامة الخاص بمنجم السكري، إلى عدم وجود أجهزة رقابية على عمليات الإنتاج والتكاليف الفعلية المنفقة من الشركة على عمليات الاستخراج، والكميات المستخرجة، مما أدى إلى ضياع حقوق الحكومة المصرية.