الاموال العامة تستدعي وزير الصناعة الاسبق لسماع أقواله فى مخالفات تنفيذ اتفاقية منجم السكري

أمرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الاول للنيابة بإستدعاء الدكتور على الصعيدى وزير الصناعة الاسبق كما امرت بإستدعاء معد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول مخالفات الشركة الفرعونية لبنود الاتفاقية والعقد المبرم مع الحكومية المصرية بشأن استغلال استخراج الذهب من منجم السكري .
ويأتي هذا الاستدعاء لسماع اقوالهم فى البلاغ المقدم من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق ، ضد كلا من سامح فهمي وزير البترول الاسبق وسامي الراجحي رئيس مجلس ادارة الشركة الفرعونية الاسترالية والذي يتهمهم فيه بإهدار المال العام ويطالب فيه بإلغاء أتفاقية وتعاقد الشركة مع الحكومية المصرية نظرا لمخالفات الشركة كما طالب بالتحفظ على كميات الذهب الموجودة بمخازن شركة "سنتامين" مصر التى لها حق استغلال المنجم، لعد تنفيذ الشركة بنود الاتفاقية المبرمة مع الحكومة المصرية والمتعلقة بإنفاق الشركة على عمليات استخراج الذهب.
واكد الفخراني فى أقواله أمام المستشار أحمد حسين رئيس النيابة أن الدكتور على الصعيدي وزير الصناعة الاسبق قام برفع دعوي قضائية ضد الشركة لاخلالها بالالتزامات وطالب بتعويض من الشركة قيمته 50 مليون جنيه مشيرا الى أنه تم إقصاء الدكتور على الصعيدي من الوزارة مجاملة ل "سامي الراجحي "رئيس الشركة الفرعونية .
كما أكد الفخراني فى أقواله ان وزير البترول الدكتور سامح فهمي منح الشركة الفرعوينة حقوق استغلال تزيد على المساحة المحددة بالاتفاقية دون عرض ذلك الامر على مجلس الشعب رغم مخالفة الشركة وإخلالها بالالتزامات المتعلقة بأعمال الاستكشافات وفي المدة المحددة .
وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تسلمته نيابة الأموال العامة الخاص بمنجم السكري الى عدم وجود اجهزة رقابية على عمليات الانتاج والتكاليف الفعلية المنفقه من الشركة على عمليات الاستخراج والكميات المستخرجة مما ادي الى ضياع حقوق الحكومة المصرية .