في قضية الدخيلة: الدفاع يتهم النيابة بتوجيه إتهامات غير صحيحة للمتهمين ويطالب ببراءتهم

كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:

استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، إلى مرافعة الدفاع في قضية محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه.

واستمعت المحكمة إلى المحامى أحمد شوقي دفاع المتهم الثالث، الذي أكد إنه سيترافع أيضا عن المتهم الثاني أحمد عز، وطالب ببراءة المتهمين الثاني والثالث من تهمة الاستيلاء لنفسهما بدون وجه حق على مبلغ مليوني و646 ألف جنيه استرلينى المملوكة لشركة الدخيلة، مع ارتباطها بجريمة تزوير المتهم الثاني أحمد عز لمحضر اجتماع مجلس إدارة شركة الدخيلة المؤرخ 18\11\2004 .
وأشار إلى أن أساس الاتهام إنهم استولوا على تلك الأموال عن طريق الحيلة، إلا إنه أكد أن ذلك لا يتوفر ذلك في الدعوى وقدم مجموعة من الدفوع القانونية، ومنها الدفع بانتفاء الركن المادي لجريمة الاستيلاء على المال العام بجميع صوره في حق المتهمين 2و3 وندفع بانتفاء القصد الجنائي وانتفاء جريمة التزوير فى محرر الموجهة للمتهم الثاني.

وأكد وجود بعض الأخطاء والعبارات وردت في ملاحظات النيابة العامة بأمر الإحالة لابد من تصحيحها، لأنها كانت سببا في حدوث التباس واتهام عز وعلاء أبو الخير باتهامات غير صحيحة، فشركة عز "uk" الوارد بأمر الإحالة ليس صحيح ويوحي بأنها مملوكة لأحمد عز وحده على خلاف الحقيقة، في حين أن مسماها الحقيقي هو شركة عز الدخيلة للصلب بالمملكة المتحدة، وهى مملوكة مناصفة بين الدخيلة ومجموعة عز، وكذلك ورود خطأ في أمر الإحالة بشأن مسمى شركة "عز يورب"، لأن المسمى الحقيقي للشركة هو عز الدخيلة للصلب ألمانيا.
وأوضح الدفاع أن هذه الشركات ذات ملكية مشتركة بين الدخيلة ومجموعة العز، بما ينفى الاتهامات الموجهة لعز وأبو الخير بتربيح شركاتهم الخاصة في حين أنها شركات مال عام بالمساهمة بنسبة 50%.