وصفت اللجنة العامة لإضراب الأطباء، رد أحد مساعدي وزير الصحة، على مبادرتها لعمل لقاء إعلامي مفتوح لمناقشة الخطط العملية لتحسين الخدمة الصحية بالمستشفيات وتحسين أجور مقدميها بإنه رد يتسم ب''التعالي والاستفزاز''. وسَخرت اللجنة - في بيان لها اليوم - الاربعاء، من رد مساعد الوزير بأنه لا يوجد ما يسمى بلجنة الإضراب، قائلة: ''يبدو إن سيادته لم يكن عنده الوقت الكافي ليتابع أحداث الجمعية العمومية التي حضرها أكثر من ألفي طبيب وانتخبت هذه اللجنة لادارة الإضراب، مشيرة إلى وجود إضراب حاليا في حوالي 65% من مستشفيات مصر من الأسكندرية لأسوان''. وأوضح البيان إن اللجنة عندما تحدثت عما لديها من إحصائيات تثبت إن هناك إمكانيات فورية تحقق جزء كبير من مطالب الإضراب قوبلت بحملة تكذيب، وتهجم عليها مساعد الوزير بإن كلامها إدعاءات كاذبة، مؤكدة إنها تملك الورق الرسمي الذي يؤكد كلامها والذي بناءً عليه فكرت اللجنة في عقد مواجهة إعلامية مفتوحة. وأكدت ''إضراب الأطباء'' على إن وقف القوافل الطبية وتوجيه الإعتمادات الخاصة بها كفيل بحل نسبي لمشكلة عدم وجود إمكانيات بأقسام الاستقبال والطوارئ، وإعادة توزيع بند الأجور بوزارة الصحة على العاملين بالصحة مع وضع حد أقصى لإجمالي الدخل يمكن أن يوفر الإعتمادات المالية لتطبيق الكادر، ويحل أزمة الأجور لإجمالي العاملين بالصحة من العامل وحتى الطبيب.