«الصحة»: لا يوجد ما يسمى اللجنة العليا للإضراب ولن نلتفت لمطالب لم تقدمها النقابة

أطلق أعضاء فى اللجنة العليا لإضراب الأطباء، الثلاثاء، مبادرة لدعوة وزيرى الصحة والمالية فى لقاء إعلامى مفتوح، يحضره شيوخ مهنة الطب فى محاولة لحل أزمة الأطباء بعد تردد شائعات ومغالطات ضدهم، مما يتسبب فى إثارة المواطنين.
وفى أول رد فعل على المبادرة قال الدكتور إبراهيم مصطفى، رئيس لجنة إدارة الأزمات ومساعد الوزير للتأمين الصحى، نقابة الأطباء هى الجهة الشرعية التى تمثل الأطباء، وأى مطالب صادرة بعيداً عنها لا يلتفت إليها، مشيراً أن قرار الجمعية العمومية للنقابة بالإضراب لم ينص على وجود ما يسمى باللجنة العليا للإضراب.
وشبه مصطفى فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، لجنة الإضراب بالزواج العرفى الذى لا وجود له، قائلاً إذا أخذنا بها قد يخرج علينا فى الغد من ينصب نفسه رئيساً للجنة الإضراب، وآخر رئيساً للجنة التفاوض وغيرهما، مشيراً إلى أن تلك اللجان تجنح بالأطباء فى اتجاه فكرى وشخصى لبعض التيارات.
فيما قالت «العليا للإضراب» فى بيان لها الثلاثاء إن المبادرة تأتى بعد المغالطات التى تم تداولها لتشويه الإضراب والتشكيك فى نوايا منفذية من الأطباء، كونهم يسعون إلى إثارة أزمة، ما تسبب فى رسم صورة خاطئة للإضراب والقائمين عليه.
من جانب آخر، دعا أعضاء فى لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة الثلاثاء الأطباء إلى المشاركة فى السلاسل البشرية ب«البالطو الأبيض» المزعم تنظيمها غداً بدعوة من اللجنة العليا لإضراب الأطباء، متهمين الحكومة بارتكاب جرائم فى حق صحة الشعب والمستشفيات الحكومية والأطباء المضربين.
من جانبها نشرت حركة أطباء بلا حقوق، فى حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، «فيس بوك» مفردات راتب أحد الأطباء عن شهر أكتوبر الجارى، بإجمالى 357 جنيهاً، ونشرت فى المقابل مفردات راتب، مستشار مساعد بمجلس الدولة بإجمالى 12 ألفا و700 جنيه، و2950 جنيهاً بدل علاج، وعلقت الحركة على ذلك قائلة: هذا هو الفرق بين السادة والعبيد، وبين نظرة الحكومة والدولة إلى هؤلاء السادة، ونظرتهم إلى الأطباء كعبيد.
فى السياق ذاته، واصل مئات الأطباء بالمحافظات اعتصامهم المفتوح للشهر الثانى على التوالى مطالبين بإصلاح المنظومة الصحية، وتحسين ظروفهم المعيشية، ورفع ميزانية الصحة إلى 15٪ كحد أدنى من ميزانية الدولة، وإقرار قانون كادر الأطباء والفريق الطبى، وتأمين المستشفيات وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها.