أبو سعدة: دستور''التأسيسية'' لا يصلح لمصر ويعطي رئيس البلاد صلاحيات أكثر

قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس جمعية حقوق الإنسان، إنه على الرغم من أن مسودة الدستور الحالية تعبر عن مجموعة من التيارات السياسية المختلفة، إلا أنها لا تصلح لمصر، وليست به فلسفة واضحة'' على حد تعبيره.
وأكد أبو سعدة أن الاتجاه العام الحالي للجمعية التأسيسية لوضع الدستور تعطي لرئيس الجمهورية صلاحيات تفوق صلاحياته في الدستور القديم.
وأضاف أبو سعدة خلال استضافته ببرنامج ''90 دقيقة'' المذاع على فضائية ''المحور''، اليوم السبت، أنه من مصلحة الجمعية التأسيسية تصفية بعض الحسابات مع المحكمة الدستورية، وذلك من خلال حكم حل البرلمان الأخير، وتحدي الرئيس محمد مرسي بسبب محاولاته لإعادة البرلمان.
ولفت أبو سعدة النظر إلى أن الاعتراض على حكم مبارك كان سببه ''المساءلة'' في المقام الأول ، حيث أن القانون لم يعطي لأحد مساءلة الرئيس، وتساءل عن وضع السياسة العامة في الدستور الجديد التي تعطي الرئيس أحقية أن يكون رئيس السلطة العامة، ورئيس السلطة التنفيذية.
من جهته، قال الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم باللجنة التأسيسية للدستور، إنه لا توجد أزمة بين المحكمة الدستورية والجمعية التأسيسية للدستور، موضحا أن الدستورية لا تفصل في الدعوى المدنية لكن أحيانا تستخدم عقبات التنفيذ وحيثيات الحكم للفصل بالدعوى المدنية.
وأكد أن القضاة غير قابلين للعزل، وأن الخلاف حاليا حول مادة واحدة وهي ألا يتم تعيين قاض بالمحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية، سواء بترشيح الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية أو بدون ترشيح.
وأشار جبريل، إلى أنه لم يكن لدينا دستور حقيقي في تاريخ مصر إلا دستور 23 19 ، مؤكدا أن دستور 2012 جيد جدا، موضحا أن الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية ومشترك مع رئيس الوزراء وله سلطة لتعيين الموظفين العسكريين، أي الأمن القومي والدفاع.
وأضاف أن الرئيس في الدستور الجديد شريك في صناعة السياسة العامة للدولة، كما هو متبع في النظام الفرنسي، وله الحق في إعلان الطوارئ لمدة أسبوع، وبقية سلطات وصلاحيات السلطة التنفيذية تحت سيطرة رئيس الوزراء.