مصر تطلب إدراج بند إعادة الأموال المهربة على الوزاري العربي الأوروبي

أعلن نائب الامين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي أن مصر طلبت رسميا إضافة بند لاستعادة الأموال المهربة للخارج من قبل رموز النظام المصري السابق على جدول أعمال الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المقرر عقده في القاهرة في 13 نوفمبر المقبل.
وقال بن حلي - في تصريح للصحفيين اليوم ردا على سؤال حول كيفية توظيف العلاقات مع الجانب الأوروبي لاستعادة الاموال التي نهبتها أنظمة عربية سابقة- إن هذه أحد الموضوعات المهمة التي قررت الجامعة مناقشتها مع الأوروبيين، ونأمل أن يتجاوب الأوروبيون لاستعادة هذه الأموال خاصة وأن هناك قرارا من الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع وهناك تفهما من هذه الدول لحق دول الربيع العربي في استرداد هذه الأموال.

وأوضح أن مصر قدمت اقتراحا ووافقت عليه الدول العربية وسيناقش مع الأوروبيين كأحد الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وحول التحضيرات التي تجرى بشأن الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المقرر 13 نوفمبر القادم، قال بن حلي: لدينا وفدا في بروكسل برئاسة الأمين العام المساعد وجيه حنفي يقود التحضيرات الخاصة بهذا الاجتماع مع الجانب الاوروبي لإعداد الوثيقة التي ستصدر عن الوزاري المشترك المقبل والتي تتضمن الرؤية المشتركة للجانبين بشأن القضية الفلسطينية وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وقضايا السودان والصومال وتطورات الوضع فى ليبيا وسوريا وكل هذه الأمور.

ووصف بن حلى الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المرتقب بأنه في غاية الأهمية وسيشارك فيه 24 وزيرا من الاتحاد الأوروبي وبحضور كاترين آشتون وزير شؤون الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، و22 وزيرا عربيا أو من يمثلهم، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة.
وأوضح أن هذا الاجتماع سيكون فرصة لتدشين غرفة إدارة الأزمات بالجامعة العربية والتي أنشئت بتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي.