تأجيل دعوى تفتيش السفن الايرانية المتجهة لسوريا ل18 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بتفتيش السفن الإيرانية المتجهة من وإلى سوريا، ومنعها من المرور داخل قناة السويس إذا كانت تحمل أسلحة إلى جلسة 18 ديسمبر المقبل لإضافة طلبات جديدة إلى الدعوى، وهي إلزام هيئة قناة الويس بتقديم بيانات عن السفن الإيرانية والروسية، والصينية، المتجهة إلي سوريا عبر قناة السويس منذ بداية الثورة السورية منذ 15 مارس الماضي، على أن يتضمن الكشف نوع السفن المارة والحمولة، وعدد أفراد طاقمها.
وطالب الحاضر عن هيئة قناة السويس بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، لاعتبار ذلك عمل من أعمال السيادة وحجزها للحكم.
واختصمت الدعوى المقامة من المحامي يوسف المطعني والتي حملت رقم 49738لسنة 66 قضائية كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، والفريق أحمد فاضل، رئيس هيئة قناة السويس.
وقال المطعني أن مصر تعتبر دولة عربية تعمل على حماية الدول العربية خاصة في أوقات تعرضها للحروب والأزمات.
وأضاف، أن هناك اتفاقية جنيف للقانون الدولي الإنساني تنص على حماية المدنيين في أموالهم وأرواحهم أثناء النزاعات، ومصر من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، ولابد من تنفيذها.
وتابع أتوقع أن تصدر المحكمة قراراً بتفتيش السفن ومنع أي سفينة تحمل سلاحا متجهة إلى سوريا من المرور عبر قناة السويس، كي نوقف نزيف الدم الذي يحدث في سوريا حاليا.