دفاع المتهم الأول فى مجزرة بورسعيد : موكلى كبش فداء لتقاعس الأجهزة الأمنية بالمحافظة

أحمد ابو النجا ومحمد الصاوى :
استأنفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة فى اكاديمية الشرطة بالتجمع الأول جلسات قضية أحداث مجزرة بورسعيد والمتهم فيها 73 من بينهم 9 من قيادات مدرية أمن بورسعيد و 3 من مسئولي النادي المصري والتي راح ضحيتها 74 شهيدا، عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المولى ومحمد عبد الكريم.
واستمعت المحكمة لدفاع المتهم الأول محمد رفعت، والذى التمس براءة موكله لعدم وجود سند قانوني تستند عليه الدعوى، مؤكدا أن الزج باسم المتهم الأول فى الدعوى أخطر من جريمة القتل نفسها، وقال الدفاع ان اسم المتهم تم الزج به بالقضية بصورة هزلية وغير طبيعية، وأن الاجهزة الأمنية لم تكتفى بأخطائها الفادحة فى المباراة وزجوا باسمه عشوائيا، ككبش فداء للهروب من جريمتهم التى بنيت على الإهمال بعدم مناقشة قرار إلغاء المباراة من الأساس.
ودفع المحامى بانتفاء أركان جريمة القتل العمدى والسرقة بالإكراه الموجهة للمتهم، وعدم دستورية المادة 75 من قانون العقوبات، وبطلان اجراءات القبض على المتهم، لعدم وجوده فى حالة تلبس، أثناء قيام مأمور الضبط القضائي بالقبض عليه، وكذلك بطلان اعترافات المتهم أمام النيابة العامة لأنها ترتبت على ضغط مادى ومعنوى.
كما دفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة جملة وتفصيلان وبطلان أقواله أمام النيابة العامة لعدم انتدابها محامى للدفاع عنه، بالمخالفة لنصوص القانون والدستور، وكذلك شيوع الاتهام والتناققض والتضارب فى اقوال شهود الاثبات بما يستعصى على الملاءمة والتوثيق.
وأكد الدفاع أن التحريات المبدئة والنهائية للواقعة لم تتطرق للمتهم من قريب أو بعيد أو بمحضر التحرى، المحرر عن طريق الضابط المكلف وعدم تحديد ثمة دور للمتهم فى الواقعة محل الاتهام.
وشدد الدفاع على أن المتهم لم تضبط بحوزته أسلحة أو بمسرح الجريمة، أو حتى بالصور والفيدوهات التى عرضت ضمن الأحراز على القضية، وكذلك التناقض فى اقوال الشهود عن الاداة التى استخدمها المتهم فى الاعتداء المزعوم.
ودفع بانكار المتهم الأول للاتهام واعتصامه بالأفكارأمام المحكمة، لعدم وجود غرض قانوني وإظهار المتهم على أنه من شهود الاثبات.
وتساءل الدفاع: ''من قتلهم المتهم، وماعددهم فلا يوجد دليل ولو بنسبة 1% على إدانة المتهم''.