اتهم عبدالمنعم أبو الفتوح، وكيل مؤسسي حزب مصر القوية، النيابة العامة بأنها "تواطئت على دماء شهداء ثورة يناير، وأنهم مسئولون عن غياب الأدلة في هذه القضايا". وحمَل أبو الفتوح، خلال لقاء ببرنامج ستوديو 27، المُذاع على التليفزيون المصري، عبد المجيد محمود، النائب العام، ما أسماه ب"براءة قتلة الشهداء" وقال: "إن إقالة النائب العام مطلب ثوري طالبنا به منذ الأيام الأولى للثورة". وفيما يتعلق بجمعة حساب الرئيس، أشار أبو الفتوح: "إن كل الأطراف المُشاركة في أحداث يوم الجمعة تتحمل المسئولية، وإن المسئولية الأكبر تقع على مؤسسة الرئاسة لأن المفترض أن تكون هى المؤسسة الأكثر رشدًا وحكمة". وأوضح: "تحتاج مصر أن يكون أداء مؤسسة الرئاسة أداءً ثوريًا، وليس أداءً محافظًا" مضيفًا: "على الرئيس أن يكف عن الحديث الكثير، وأن يعمل على حل مشاكل المواطن اليومية" منبهًا إلى أنه لا يقصد أن يغيب تمامًا عن خطاب شعبه، بحسب تعبيره. وطالب أبو الفتوح القوى الوطنية ب"أن تتوافق لتحقيق مصلحة الوطن وأهداف الثورة، وأن تكف عن حالة الاستقطاب" التي أشار إلى أن أحد تجلياتها كان أحداث التحرير الجمعة الماضية.