أكد مصدر قضائي قريب الصلة بالمستشار حسام الغريانى استحالة قبول الغرياني لمنصب النائب العام لعدة أسباب أهمها أن الغرياني كان رئيس مجلس القضاء الأعلى ولن يقبل أن يكون مجرد عضو فيه اذا قبل المنصب حيث يعد النائب العام أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى. وقال المصدر أن الغريانى فى حالة قبوله سوف يتخلى عن منصبه كرئيس للمجلس القومي لحقوق الانسان إضافة إلى أن الغريانى متفرغ الآن إلى واجباته فى اللجنة التأسيسية للدستور. وتوقع المصدر أن أهم أسباب رفض الغريانى سيرجع إلى أن الغرياني سيعتبر أن قرار إقالة النائب العام اعتداء على استقلال القضاء وقبوله للمنصب سيعد دعمًا لهذا العدوان. يذكر أن هناك شائعات قد ترددت بتولى المستشار حسام الغرياني، رئيس اللجنة التأسيسية للدستور، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، منصب النائب العام، وذلك عقب صدور قرار جمهورى بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود من منصب النائب العام، وتعيينه سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان.