بالصور.. وقفة احتجاجية للنقابات المستقلة للمطالبة باقالة الازهرى امام القضاء العالى

نظمت حملة ''حريتنا النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية'' وقفة احتجاجية امام دار القضاء العالى لاعلان رفضها لقانون 35 للنقابات المعد بلجنة القوى العاملة بوصفه قانون الاخوان، على حد قولها.

وتقدمت الحملة ببلاغ للنائب العام ضد كل من يحاول فصل اى عامل من العمال وضد خالد الازهرى على وجه الخصوص.

واعربت الحملة عن رفضها للقانون الجديد لانه حرم العاملين المدنيين فى الشرطة والجيش من حقهم فى تكوين النقابات على عكس قانون الحريات النقابية الذى يشمل حق كل الناس فى التنظيم.

هذا الى جانب اصدار اصرار الحكومة على ان تضع السلطة كلها فى ايدى الاتحاد العام واجبار العامل على ان يخسر ما اودعه فى الصناديق الخاصة عند خروجه من النقابة الرسمية واعطاء الحق لصاحب العمل ان يمنعهم من ممارسة نشاطهم النقابى وعمل الانتخابات.

وفى هذا السياق اكد كمال ابو عيطة رئيس الاتحاد االمصرى للنقابات المستقلة فى تصريحات خاصة " لمصراوى " ان مصر ليست ارث لاحد ومحاولات الاخوان بعدم السماح للعمال بانشاء نقابات مستقلة هى محاولات فاشلة وهذا اول واخر انذار لهم.

واضاف ابو عيطة" كلامنا ده للاخوان بشكل عام وللوزير بشكل خاص وكل من يحاول العبث بالدولة والعمل النقابى.

واشار ابو عيطة الى ان البلاغ المقدم للنائب العام الهدف منه هو محاسبة كل صاحب عمل يقوم بفصل عامل تعسفيا او بدون وجه حق فالدولة تنحاز للطرق الاخرى على حساب الطرف الضعيف والحكزمة ليست على مسافة متساوية من العمال واصحاب العمل كما تدعى .

واستكمل ابو عيطة حديثه "احنا وقعنا فى شر اعمالنا " واليوم ان الاوان حتى نفيق ونخرج منه ونحن ضد اى قانون يعادى الحركة االعمالية.

واستنكر ابو عيطة رد فعل رئيس الوزرراء اليوم قائلا " لم نستفيد شيئا الا صلاة العصر وهو شئ نعتز به ونقدسه "

واكد ابو عيطة نحن ننضم للعمال فى طلب اقالة الازهرى واتحدى ان يكون الازهرى رد اى مظلمة او اعاد اى عامل مفصول "

واكدت فاطمة رمضان عضو المكتب التنفيذى للاتحاد االمصرى للنقابات المستقلة ومنسق عام للاضرابات والاعتصامات فى تصريح خاص لمصراوى انهم تقدمو ببلاغ للنائب العام لمحاكمة اصحاب الاعامل الىذين يقومون باعمال تعسفية ضد العمال من فصل وطرد وتشريد وصرف الاجورر من صندوق الطوارئ واقالة خالد الازهرى وزير القوى العاملة االذى زادت اعمال العنف ضد العمال فى عهده بالاضافة الى المطالبة بسرعة اصدار قانون الحريات النقابية .

ومن جانبه اكد هشام ثروت عضو مكتب العمال بحزب الاشتراكيين الثوريين انهم يشاركون فى هذه الواقفة للمطالبة بوقف مسلسل التعسف والاستبداد ضد العمال حيث تم فصل حوالى 250 قيادى عمالى خلال 100 يوم بسبب نشاطهم النقابى ومحاكمة البعض الاخر مثل عمال مصنع الحاويات بالاسكندرية لذلك اكد هشام على مشاركتهم فى مجموعة من الفاعليات التى سوف يتم تنظيمها يوم 12 / 14 اكتوبر.