دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار حظر الاضرابات والتظاهر السلمى

تقدم اليوم الأحد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار حظر ممارسة الإضراب أو التظاهر السلمى وتعرض المخالفين لذلك للوقف عن العمل أو المسائلة القانونية.
واختصمت الدعوى كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وذكرت أن حق التظاهر والأحتجاج هو لب الديمقراطية، وجوهرها وأن حق التظاهر، هو حق مكفول للجميع، بموجب جميع الدساتير، وأن ذلك من المبادئ الاساسية التي رسختها الثورة المصرية.

وأضاف أن هذا القرار مخالف للمواد 12 و16 و17 من الاعلان الدستورى الصادرفى 30 مارس 2011 ، الذى وضع ضوابط دستورية للحق فى التعبير عن الرأى وحق التجمع السلمى.
كما أنه مخالف أيضا للاعلان العالمى لحقوق الانسان، الذى نص فى الماده 12 منه، على أنه لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الرأى حرية اعتناق الرأى، دون أي تدخل، واستيفاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها، بأى وسيله كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية، كما أنه مخالف أيضا للاتفاقية، الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتى نصت على حق المواطنين فى أى دوله فى الاضراب والتظاهر السلمي.