أصدر المجلس القومى لحقوق الانسان بيانا أدان فيه الإعتقال الذي تعرض له طارق البحيري المتحدث الرسمى باسم النقابه المستقله لعمال النقل العام والذى ألقُى القبض عليه عصر يوم الأحد الماضى وتم الإفراج عنه في ساعه متأخره من أول أمس الاثنين وكذلك صدور أمر ضبط وإحضار لعدد 6 من العاملين بالهيئه بتهمة التحريض على الإضراب. وأكد المجلس قى بيانه علي أن حرية الرأي والتعبير مكفوله في كافة المواثيق الدوليه لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر وقد نص عليها الإعلان الدستوري الصادر في المادة 12، وأن حرية الرأي والتعبير هي إحدى التعهدات التي قطعها رئيس الجمهوريه أثناء حملته الإنتخابيه. وطالب المجلس فى بيانه كافة الجهات بإتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحق في التعبير والتظاهر والتجمع السلمي وعدم العوده مجدداً إلى ما قبل ثورة 25 يناير والحفاظ على مكتسبات الثوره.