قرر الدكتور يحيي كشك محافظ أسيوط، عدم تأجير مخابز الحكومة التابعة للمحافظة للأهالي مرة أخرى، نظراً لتكرار سرقة الدقيق من خلالها مع البدء الفوري بمنظومة دقيقة لمتابعة الانتاج ومراعاة إيصال توصيله للمنازل. وأمر المحافظ بتشكيل لجنة لضمان عدالة توزيع نسب اشتراكات الخبز للمواطنين بين جميع المخابز، فضلاً عن أحكام الرقابة والاستعانة بتجارب اللجان الشعبية الناجحة وتطبيقها، بالإضافة لتشكيل لجنة عاجلة من مسئولي المحافظة وخبراء المجتمع المدني لفحص أكثر من 2000 طلب ترخيص مخابز جديدة مقدمة منذ سنوات بعيدة وذلك لإختيار300 مخبز في المناطق الأكثر احتياجاً. واستمع الدكتور يحيي كشك خلال الإجتماع لمطالبة مسئولى المشروع بضرورة تحرك المسئولين لاستلام 2260 طن دقيق شهري استخراج 82% و84 طن دقيق شهري استخراج 76% مودعة بإسم محافظة أسيوط في وزارة التموين ولا يتم استلامها ويمكن التوسع من خلالها في المخابز الجديدة لتلبية الاحتياجات الغير عادلة في توزيع الخبز بالقري والمراكز المحرومة. وأوضح محافظ أسيوط أنه سيدعم تجربة اللجنة الشعبية بالحمراء الناجحة في فصل انتاج الخبز عن توزيعه وتوصيله لمنازل المواطنين مضيفاً أنه حريص على التعاون مع أي جهة طالما غرضها الصالح العام. في حين كشف مجدي سليم وكيل وزارة التموين بأسيوط خلال الاجتماع عن معوقات العمل من وجود عجز في تعداد العاملين بالتفتيش التمويني فضلاً عن قلة عدد السيارات والحملات بالإضافة لقيام بعض العاملين والسائقين بالرقابة التموينية بالافصاح عن خطوط سير الحملات التموينية لأصحاب المخابز وهو ما يستدعى وضع خطط بديلة. وأشار وكيل وزارة التموين أنه سيتم مراجعة حصص اشتراكات مخابز الشركات والمصانع والهيئات العامة والحكومية لمراعاة مدي وجود أي فائض من الدقيق للإستفادة منه في دعم مناطق العجز وذلك بناء على مقترح أمين حزب الحرية والعدالة بأسيوط مضيفاً أن عدد 300 مخبز من المرجح ترخيص التشغيل لهم يتضمنوا 130 مخبز لانتاج خبز مدعم بلدي دقيق استخراج 82% و165 مخبز طباقي استخراج 76% والمعروف بالمخابز السياحية المدعمة من الدولة أيضاً .