القضاء الإداري يؤجل دعوى وقف انتخابات البابا ل 16 أكتوبر للإطلاع

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى وقف انتخابات البابا لجلسة 16 أكتوبر الجاري للاطلاع على المذكرات، وقد جاء ذلك في الدعوى المقامة من المهندس ماجد ميخائيل ضد الكنيسة القبطية والتي طالب فيها بوقف انتخابات البابوية.

ذكر ميخائيل فى دعواه التى حملت رقم 124 قضائية، أن الدعوى جاءت بسبب أن اختيار البابا سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، وهم الأفراد المشتغلون بالسلك الكهنوتي، وأعضاء نقابة الصحفيين الأقباط الأرثوذكس المشتغلين بالصحف اليومية فقط، دون باقى أفراد الشعب، بجانب إعطاء الحق للأساقفة فى اختيار الأسماء التى يرونها مناسبة من وجهه نظرهم لقيدها في كشوف الناخبين، وأن هذه الشروط تهدر حق ملايين الأقباط فى اختيار بطريرك كنيستهم، وحصرهم داخل طائفة واحدة وهم الصحفيون، وهو ما يعد قيداً على حرية الناخبين.

وطالب ميخائيل بإصدار حكم بوقف عمل لجان الانتخاب المشرفة على العملية الانتخابية للبابا القادم، مضيفا أن إجراء انتخابات البابا ستتم بالمخالفة للدستور، لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الاساقفة والرهبان دون أن تتح الفرصة لتقدم باقى أبناء الكنيسة.

وأشار إلى أن دعواه القضائية، هي امتداد طبيعي للتعبير عن العديد من التجاوزات والاضطهادات التي تمارس من قبل رجال الدين، خاصة أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تجاه شعب الكنيسة، خاصة منصب بطريرك الكنيسة حتى تكتمل سلطتهم وإحكام قبضتهم على الأفراد من خلال تحكمهم في من يجيء باختيارهم هم، فهي إبراز حقيقي لصورة الاضطهادات وممارسة الاستبداد من رجال الدين على الأفراد داخل المجتمع الذي يتم التستر عليه داخل الكنيسة.