قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، تأجيل دعوى وقف انتخاب البابا إلى 2 أكتوبر المقبل، لإعلان الكنيسة. كان المهندس ماجد ميخائيل، الخادم بالكنيسة، أقام دعوى قضائية أمام المحكمة، طالب فيها بوقف انتخابات البطريرك، وذكر في دعواه التي حملت رقم 124 قضائية، أنه أقام الدعوى لأن اختيار البابا سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، وهم الأفراد المشتغلون بالسلك الكهنوتي، وأعضاء نقابة الصحفيين الأقباط الأرثوذكس المشتغلين بالصحف اليومية فقط، دون باقي أفراد الشعب، بجانب إعطاء الحق للأساقفة في اختيار الأسماء التي يرونها مناسبة من وجهه نظرهم لقيدها في كشوف الناخبين، معتبرا أن هذه الشروط تهدر حق ملايين الأقباط في اختيار بطريرك كنيستهم، وحصره داخل فئة واحدة، وهي الصحفيون، مما يعد قيداً على حرية الناخبين، ومطالبا بإصدار حكم بوقف عمل اللجان المشرفة على العملية الانتخابية للبابا الجديد، لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الأساقفة والرهبان دون أن تتح الفرصة لتقدم باقي أبناء الكنيسة. وأشار المدعي إلى أن دعواه هى "امتداد طبيعى للتعبير عن العديد من التجاوزات والاضطهادات التي تمارس من قبل رجال الدين، خاصة أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تجاه شعبها، بالذات في منصب بطريرك الكنيسة، حتى تكتمل سلطتهم ويحكموا قبضتهم من خلال تحكمهم فى من يجيئ باختيارهم هم"، وأن الدعوى "إبراز حقيقى لصور الاضطهاد وممارسة الاستبداد من قبل رجال الدين على الأفراد داخل المجتمع، وهو الأمر الذى يتم التستر عليه داخل الكنيسةعمدا".