الجبهة الدستورية المصرية تعلن مبادئها الأربعاء

تعقد الجبهة الدستورية المصرية مؤتمراً صحفياً صباح بعد غد الأربعاء بفندق بيراميزا، للإعلان عن أهداف الجبهة وغايتها واستراتيجيتها العامة وتحركاتها المستقبلية، والمبادئ التى تطالب بها الجبهة فى الدستور الجديد ولإعلان ماإتفق عليه المؤسسون من الاشتباك مع جميع الفعاليات الوطنية المعنية بكتابة دستور مصر الثورة بغية توحيد الجهود المشتركة بين القوى الوطنية.
وصرح حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو الجبهة، أن الجبهة تسعى إلى إيجاد دستور ديمقراطي لمصر يحترم حقوق الإنسان ويمنع التمييز بين الرجل والمرأة وغيرها من الحقوق والواجبات التى يختص بها باب الحريات والحقوق فى الدستور.
وأوضح أبوسعدة فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن كل القوى السياسية التى تعطى الأولية الآن للدستور تقوم بوضع مقترحات محددة لتحقيق هذا الدستور الذى سيعبرعن الشعب المصري، وستسعى الجبهة مع كل القوى السياسية إلى استخدام كافة أساليب الضغط السلمية لتحقيق مطالبنا فى الدستور ومنها تشجيع القوى الوطنية على الانسحاب من اللجنة لتشكيل لجنة محايدة تمثل كل القوى الوطنية.
وأضاف أبو سعدة ''أننا نسعى إلى التوافق ولسنا فى حاجة إلى التصويت على مواد الدستور''، مشيراً إلى أن تأسيس الجبهة جاء من منطلق استشعار المؤسسين لمخاطر محاولة تيار الإسلام السياسي السيطرة على أعمال الجمعية التأسيسية للدستور لتخرج دستوراً لا يعبر عن الشعب المصرى، وقد تبين ذلك من مخرجات الجمعية فيما يختص بمختلف أبواب الدستور، كما جاءت الصياغات الأولية لبعض الأبواب مثل باب الحقوق والحريات العامة دون المستوى المطلوب ولا ينسجم مع آمال وتطلعات الشعب المصرى، على حد وصف مؤسسى الجبهة.
وأكد أبو سعدة أن مصر تستحق دستوراً جديداً يليق بها وبشعبها الذى أثار إعجاب العالم بثورته وقدرته على التغيير، مطالباً بدستور يحافظ على إنجازات الثورة وينميها لا أن يعيقها ويرجعنا مرة أخرى للوراء حيث الاستبداد والفساد ويعزز حقوق الإنسان وينهض بأوضاع الديمقراطية ويرسخ لبناء دولة سيادة القانون ويحقق الفصل والتوازن بين السلطات ويضمن استقلالية السلطة القضائية ويحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية ويوفر حق تداول المعلومات ويحترم حقوق الإنسان والمرأة والحق فى حرية الإعلام والصحافة والحق فى التظاهر السلمى، بخلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب أبو سعدة أن يصاحب سن الدستور الجديد إدخال تعديل على القوانين المنظمة للحياة السياسية فى مصر، وإلغاء القوانين المقيدة للحقوق والحريات وسن منظومة تشريعية جديدة تتوافق مع الدستور الجديد.
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد أعلنت الأسبوع الماضى عن تأسيس "الجبهة الدستورية المصرية " والتى تضم عدداً من نشطاء حقوق الإنسان وبعض ممثلى القوى السياسية والاجتماعية، وأساتذة قانون وعلوم السياسة وشخصيات عامة وقضاة وإعلاميين، منهم المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة والكاتب سعد هجرس والفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى وعصام شيحة المتحدث الرسمى لحزب الوفد.
كما تضم الدكتور حسين عبد الرازق أمين عام حزب التجمع والكاتبة فريدة النقاش والدكتور عبد الفتاح الجبالي والدكتور حمدى عبد العظيم والدكتور صفوت العالم، ذلك للدفاع عن صياغة دستور جديد يعبر عن جميع المصريين بمختلف فئاتهم شباباً ورجالاً ونساء ومسلمين وأقباطاً.