قالت وزارة الخارجية إن القنصلية المصرية في جدة تبذل جهودا مضاعفة لترحيل مخالفي تأشيرات الدخول والإقامة من المواطنين المصريين المتخلفين من موسم العمرة ومخالفي تأشيرات الزيارة التجارية. وبحسب السفير عادل الألفي، قنصل مصر العام في جدة، فأن الأعداد المتزايدة من المصريين طالبي الترحيل تضع على القنصلية ضغوطا كبيرة لمحاولة ترحيلهم بأقصى سرعة ممكنة. ولفت الألفي إلى أن القنصلية نجحت بالتعاون مع السلطات السعودية في ترحيل أعداد كبيرة منهم دون تعريضهم للاحتجاز في عنابر الترحيلات.
وأضاف القنصل المصري أن مسئولي القنصلية يقومون يوميا بالتدخل لدى السلطات السعودية لتسهيل ترحيل العشرات من المواطنين المصريين، كما تصدر القنصلية جميع وثائق وتذاكر السفر الضرورية ، وذلك على الرغم من صعوبة الموقف القانوني لعدد منهم، وخاصة مخالفي تأشيرات الزيارات التجارية الذين ثبت دخول بعضهم بكفالة شركات وهمية.
وأشارت القنصلية إلى أن عدد من مخالفي العمرة يواجهون مشكلة كبيرة جراء قيام الشركات السياحية المصرية التي تهربوا من العودة معها بإثبات ''خروج وهمي'' لهم للإفلات من العقوبة والغرامة جراء تخلفهم ، بما يضع هؤلاء المواطنين في حالة تزوير من الناحية القانونية، بالإضافة إلى مخالفتهم الأصلية لمدة التأشيرة ويجعل تقديم المساعدة القانونية لهم من جانب القنصلية أمرا أكثر تعقيدا.
كما لفت الألفي إلى ضبط عدد من حالات تكرار مخالفة تأشيرات العمرة، من أبرزها قيام مواطن مصري وأبنائه الثلاثة بمخالفة مدة التأشيرة للعام الثاني على التوالي، حيث سبق للقنصلية ترحيله وأبنائه في نفس الوقت من العام الماضي، مما يوضح نمطية الاعتياد على التحايل على تأشيرات العمرة ويهدر وقت وجهد كان يمكن للقنصلية تخصيصهما لمساعدة مواطنين مصريين آخرين.
وأوضح القنصل المصري أن ترحيل المواطنين يتم في ظل ظروف ضغط العمل والأعداد على الجانبين المصري والسعودي على حد سواء، مما يؤدى إلى وقع بعض التعقيدات من حين لآخر.
إلا أن القنصل قال إنه يتم حل تلك التعقيدات بالتعاون والتفاهم بين الجانبين، ومن ذلك ما جرى قبل أيام من تبديل جوازي سفر مواطنين مصريين أثناء ترحيلهما، مما أدى إلى تخلفهما عن الطائرة وضياع التذكرة، إلا الجانب السعودي تجاوب مع طلب القنصلية بتحمله نفقات التذاكر الجديدة، وتم الحجز لهما على نفقة الحكومة السعودية وعادا بالفعل إلى مصر.