زيارة مرسي لتركيا.. بين ''جذب الاستثمارات'' و''السياحة'' و''التعلم من المثل الاعلى''

تأتي زيارة الرئيس محمد مرسي إلى تركيا، اليوم الاحد، ضمن جولة تسعى فيها مصر إلى تدعيم الوضع السياسي والاقتصادي المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.

ورغم أن هذه الزيارة تأتى بصفة غير رسمية وتعتبر قصيرة الأجل، فقد أكدت التصريحات الرئاسية أن التركيز الأساسي لهذه الزيارة على الجانب الاقتصادي بالإضافة إلى مناقشة الوضع السوري.

واعتبر الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذا الاقتصاد بجامعة الأزهر، وعميد معهد الجزيرة بالمقطم، أنه وإن كانت زيارة الرئيس خاطفة، ولكن هدفها طويل الأجل الخاطفة، وتهدف إلى لفت أنظار الدول في إعادة الاستثمار في مصر.

وأكد على أن تركيا يعتبر نموذج يحتذى به لمصر، قائلاً ''كانت تركيا في عام 2002 على وشك أن تعلن إفلاسها، حتى قدوم حزب رجب طيب أردوغان وتحولت تركيا إلى إحدى نمور الشرق الأوسط، حيث من المتوقع لها أن تدخل المربع الذهبي للعالم في عام 2017''.

ويرى أن هذه الزيارة سوف تعمل على خلق التوازن في علاقات مصر الخارجية، قائلاً ''توضع للعالم أن مصر دولة محورية لا تتجة إلى اليمين أو اليسار، حيث يأتي ذلك بعد زيارته السابقة إلى ايران أثناء حضوره قمة عد الانحياز وهما أكبر دولتين مسلمتين في المنطقة، مما يعمل على لفت إنتباه الدول الإسلامية، بالإضافة إلى الزيارات الأخرى للسعودية والصين وزيارات رئيس الوزراء إلى الدول الأفريقية''.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بنسبة 27% في الفترة من يناير إلى سبتمبر هذا العام مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، وفقاً لما أعلنه السفير التركي بالقاهرة حسين عوني، حيث أكد على أن إستمرار معدلات هذه الزيادة، ستؤدي إلى أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في نهاية العام الحالي من 3.8مليار دولار ليصل إلى 5 مليار دولار تقريباً.

ويبلغ عدد وفد رجال الأعمال المصرى المرافق للرئيس في زيارته لتركيا نحو 60 رجل أعمال، يمثلون مجموعة مختلفة من القطاعات الاستثمارية، لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعريف المستثمرين ورجال الأعمال بالفرص المتاحة فى كلا البلدين.

ويقول ياسر على المتحدث الرسمي للرئاسة في تصريحات له، ''أن زيارة الرئيس مرسي لأنقرة تأتي في إطار المساعي المتواصلة لفتح قنوات اتصال مع مختلف دول العالم لدعم الاقتصاد المصري في مرحلة التحول الديمقراطي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط حركة السياحة وتوسيع التبادل التجاري، بما يكفل زيادة الصادرات المصرية بما ينعكس في النهاية على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين''.

وأضاف ''تأتي هذه الزيارة في أطار تعزيز المشاركة الاقتصادية بين مصر وتركيا، ولاستثمار الثقل السياسي والاستراتيجي للبلدين في المنطقة لتحقيق النمو والاستقرار بما يخدم مصالح الشعبين الذين تربط بينهما أواصر تاريخية متعددة''.

ومن المقرر أن يستعرض مجلس الإعمال المصري التركي خلال اجتماعه في أنقره آليات تشجيع القطاع الخاص في البلدين على إقامة مشروعات مشتركة في مصر ودفع الإستثمارات التركية في مصر في مجال صناعة الملابس الجاهزة والسياحة، وإعطاء دفعة للمنطقة الصناعية التركية بالإسماعيلية ولمشروع تركي في مجال صناعة النسيج بدمياط باستثمارات 250 مليون دولار ليتم افتتاحه قريبا.

وأكد بشير أطلاي نائب رئيس الوزراء التركي، انه حث في لقائه مع المستثمرين الأتراك في مصر على الاستمرار في ضخ استثماراتهم وتوسيعها بما يزيد من حجم إنتاج الشركات التركية العاملة على الأرض المصرية، وبما يزيد من فرص العمل للمواطنين المصريين.