أكد رئيس قطاع الكتب أحمد المصري أن الموردين المسجلين لدى وزارة التربية والتعليم تضم 117 مطبعة مصرية وطنية مقيدة منذ عام 2010 (قبل ثورة 25 يناير)، معتبرا أن ما يقال عن المطابع الإخوانية هي مصطلحات سياسية لا شأن للوزارة بها. وقال المصري، في تصريحات اليوم الأحد، إنه يتم عمل ممارسة وفق جدول المواصفات والمعايير التي تحقق مصلحة الوزارة في الحصول على مطبوعات بأعلى مستوى من الجودة بأقل الأسعار وفي مدد زمنية محددة، وتقوم المطبعة التي تقدم أفضل العروض بمهمة الطباعة، وفقا للممارسة التي تمت وليس بتكليف من الوزارة.
وكانت تقارير إعلامية قد تناولت قيام الحكومة بسحب طباعة الكتب المدرسية من المطابع الأميرية وإعطائها لمطبعة دار الرحمن وهي مطبعة إخوانية ''على حد وصف التقارير''.