وزير الآثار: لايوجد مايثبت خروج أي قطعة آثار كهدايا رئاسية في عهد مبارك

أكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، أنه لم يعثر حتى الآن على أي دليل يثبت خروج أي قطعة آثار من المتحف المصري كهدايا رئاسية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك لاهدائها لزوار مصر.
وطالب وزير الآثار كل من لديه دليل فى هذا الشأن أن يتقدم به على الفور إلى جهات التحقيق والنيابة العامة، لافتاً إلى أن آثار مصر ملك للشعب المصري الحريص على الحفاظ عليها وحمايتها من العبث بها .
وحول القطع المفقودة التى تم سرقتها من المتحف المصري خلال الاعتداء عليه يوم 28 يناير الشهير والمعروف ب "موقعة الجمل"، قال وزير الآثار فى تصريح خاص لوكالة
أنباء الشرق الأوسط، أن القطع المفقودة 54 قطعة أثرية تم استعادة 25 قطعة منها حتى الآن، وهى تشكل أهم القطع المفقودة وهناك 29 قطعة أخرى مازال البحث جارياً عنها داخل مصر بمعرفة وزارة الداخلية من خلال حملات تفتيشية وبحث مستمر، وخارج مصر من خلال الأنتربول الدولي الذى تم إبلاغه بالقطع المفقودة ومواصفاتها لمنع تداولها
بالبيع أو التصرف أو العرض خارج مصر والتحفظ عليها فور العثور عليها وعلى حائزها وإعادتها لمصر لخروجها بطرق غير مشروعة.
وعن أهم القطع فى المجموعة المفقودة والتى لم يتم استردادها بعد حتى الآن، قال الدكتور إبراهيم أن كل آثار مصر مهمة ولكن هناك تمثال صغير ضمن هذه المجموعة للملكة نفرتيتى بارتفاع 34 سم يمثل الملكة فى وضع الوقوف تحمل مائدة للقرابين وهذا يعد من الآثار النادرة.
وأوضح أن المتحف المصري استعاد قطعة هامة للملك توت عنخ آمون، وهي تمثال مذهب للملك واقفاً يحمل عصا، مشيراً أنه تم إجراء ترميم كامل للتمثال حيث عثر عليه في حالة سيئة وتم إعادته إلى حالته الأولى بقسم الترميم بالمتحف ويعرض حالياً بقاعة كنوز توت غنخ آمون بالمتحف.
وكانت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى خلال اجتماعها أول أمس الأربعاء طالبت بتشريعات جديدة لحماية الآثار من النهب والتعدي عليها .
وخلال الاجتماع أشار الدكتور صبحى عطية يونس عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، إلى أن التعديات على الآثار المصرية وسرقتها لم تقتصر على الداخل فقط بل أمتدت للخارج واصبح العالم ينظر للآثار المصرية على أنها تراث علمي وليس مصرياً.
وكشف عن قيام رؤساء الجمهورية السابقين باهداء آثار كثيرة لرؤساء أجانب وشخصيات عالمية، مشيراً إلى أن الرؤساء كانوا يهدون قطعاً أثرية حقيقية بدءاً من الرئيس جمال عبدالناصر الذى أهدى أكثر من قطعة أثرية أصلية والرئيس أنور السادات الذى أسرف فى إهداء الأثار الحقيقية إلى شاه إيران رضا بهلوى ووزير خارجية الولايات المتحدة هنرى كسنجر والرئيس الفرنسى جيسكار ديستان وجميع رؤساء الولايات المتحدة، على حد تعبيره.
كما قال عطية خلال اجتماع اللجنة، أن جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات قامت باهداء قطعة أثرية إلى اميلادا ماركوس زوجة رئيس الفلبين، موضحاً أن هؤلاء الرؤساء الأجانب كانوا يسلمون هذه القطع إلى حكوماتهم لتعرض فى المتاحف فى بلدانهم .
وأضاف عطية أن الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته أهدوا كمية كبيرة من الآثار الحقيقية وكلما كانت تعجبهم قطعة تختفى من المتحف المصري، لافتاً إلى قضية الآثار الشهيرة التى اختفت فيها 48 قطعة من المتحف المصري، ثم تم إغلاق القضية بعد ضجة إعلامية كبيرة .
وأكد أن هذا الأمر يضع مائة علامة استفهام حول الموضوع بالإضافة إلى القطع التي سرقت من المتحف أثناء الثورة، وكذلك حادث إلقاء النار على المتحف المصري أثناء موقعة الجمل وكان الهدف هو التغطية على عملية سرقة آثار من داخله.
وأشار إلى أنه فى ظل هذه الأحداث اختفت قطعتان مهمتان لنفرتيتى وتوت غنخ امون، وهو ما دفع مدير المكتب فى ذلك الوقت طارق العوضي إلى الإستقالة فى هدوء خاصة وأن كاميرات فى ذلك الوقت كانت معطلة .