''مصراوي'' يكشف مصير ''مرسي'' بعد الدستور الجديد

بعدما أوشكت اللجنة التأسيسية للدستور على الانتهاء من الصياغة النهائية للدستور الجديد، فتح هذا الأمر النقاش حول مستقبل الانتخابات الرئاسية القادم؛ فهل سيتم وضع مادة بالدستور من اجل استمرار الرئيس الحالي بمنصبه لنهاية المدة، أم سيتم إجراء انتخابات رئاسية عقب الانتهاء من الدستور والاستفتاء الشعبي عليه.
''مصراوي'' يفتح النقاش حول تلك الأزمة والموقف الدستوري لها وموقف الأحزاب والسياسيون منها...
في البداية يوضح دكتور جابر نصار - الفقية الدستوري - أن الجمعية التأسيسية لابد أن يكون بها مادة أو نص انتقالي يبيح استمرار الرئيس بمنصبه، وهو أمر معهود به ولياً في مثل تلك الظروف التى مرت بها البلاد وما زالت تعاني منها؛ فمن غير المعقول في ظل السيطرة الكاملة للتيار الإسلامي أن يتم فتح الباب أمام الانتخابات الرئاسية مرة اخرى بعد الانتهاء من الدستور وبعد أن تمكن الإخوان المسلمون من الوصول لحكم مصر.
ويضيف نصار:'' من الصعب الآن التنبؤ أنه لو تم إجراء انتخابات رئاسية مرة أخرى، كيف ستكون شعبية الإخوان ومن المنافس لهم سواء كان حمدين صباحي أو البرادعي أو أحد الشخصيات الإسلامية كحازم صلاح أبو اسماعيل، فربما يطرأ طرف أخر على ساحة الانتخابات الرئاسية'' .
ويضيف الدكتور محمد الجوادي - الخبير السياسي - قائلاً:'' لا يجوز أن يتم التفكير في إجراء انتخابات رئاسية مرة أخرى والبلاد تعاني من الإضرابات الداخلية وسوء الاوضاع الاقتصادية، وكذلك الاضطرابات الدولية وسوءها مع بعض الدول، وأنه لابد من التفكير حالياً في الانتهاء من الدستور، ووضع باب للأحكام الانتقالية تبيح للرئيس الاستمرار في الحكم من اجل استقرار اوضاع البلاد، وهذا الامر متواجد بكافة دول العالم.
ويكمل: '' إن إجراء انتخابات رئاسية حالياً لا يعني بالضرورة خسارة الإخوان أو عدم وصول مرشحهم مرة أخرى للرئاسة، خاصة وأن المرش المنافس متهم حالياً بقضايا فساد وهو الفريق أحمد شفيق، وأيضاً قد لبس حمدين صباحي ثوب الناصرية وهو ما يجعله لم يعد صالحاً لان يكون مرشحاً عن جموع المصريين'' .
ويؤكد عبد الغفار شكر - رئيس حزب التحالف الاشتراكي - أنه رغم الاختلاف على سياسات وممارسات المسئولين بالدولة، وخاصة الرئيس خلال المائة يوم وعدم الاهتمام بالقضايا الداخلية، إلا أنه لامفر من استمرار الرئيس وسط هيمنة الإخوان المسلمون وتفكك التيارات المدنية وهيمنة الإخوان على الجمعية التأسيسية، خاصة وأن المواطنون قد أصابوا بخيمة الأمل في من تولى السلطة ولم يحسن أوضاعهم وكذلك في السياسيون الذين سعوا لمناصب ومصالح شخصية دون المصلحة العليا للبلاد.
ويتابع شكر:'' إن شعبية الإخوان قد انخفضت بعد وصولهم للسلطة، ولكن هذا لايعنى بالضرورة أنهم لن يربحوا المعركة القادمة بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
وعلى الصعيد الأخر، يرى هيثم الشواف - المتحدث الاعلامي لتحالف القوى الثورية - أنه من الطبيعي بعد قيام ثورة يناير وبعد الانتهاء من الدستور أن يتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ولكن الإخوان المسلمون لن يسمحوا بالتخلي عن المكاسب الشخصية من أجل مصلحة الوطن ورغم أن المتعارف عليه غير ذلك .
ويعترض ''الشواف'' على تشكيل التأسيسية والدستور الذي سينتج عنها وان هناك حملة تجرى الآن تحت رعاية الجماعة والحزب من أجل دعم الدستور للموافقة عليه من قبل المواطنين .
ويؤكد أن الإخوان يعلمون أن شعبتهم قد تاثرت بسياستهم العوائية، وأنهم لن يصلوا مرة أخرى للرئاسة خصوصاً في ظل احتفاظ البرادعي وحمدين صباحي بشعبتهم وتشكيل كيانات سياسية لها شعبية وأرضية بالشارع المصري كالتيار الشعبي وحزب الدستور.
وبالمثل يرى عصام الشواف - المتحدث الاعلامي للجبهة الحرة للتغيير السلمي - قائلاً:'' إن الوضع باللجنة التاسيسية غير مقبول وغير مرضي للقوى المدنية وبالطبع سيؤدى هذا لتمرير مواد مخالفة لمبادئ الثورة، وهى أن تسمح باستمرار الرئيس الحالي، وعلى الرئيس أن يثبت إيمانه بالثورة ومبادئها وأن يعلن تخليه عن منصبه والسماح بأجراء انتخابات رئاسية حتى يثبت التحول الديمقرطي للجمهورية الجديدة.
ويكمل الشواف: ''هناك فرصة قوية للبرادعي أو حمدين صباحي للفوز في حال أجراء انتخابات رئاسية جديدة وهناك أيضا ً نماذج اخرى ربما تفكر في الدخول لمارثون الانتخابات مثل عبد المنعم أبوالفتوح وحازم أبو اسماعيل وربما احمد شفيق أذا تم التخلص من مشاكله القانونية والقضائية والاتهامات الموجهة أليه، وللاسف التفكير في عدم أجراء إنتخابات من اجل الاستقرار للبلاد فهو مبرر يصنعه الاخوان لتبرير إستمرارهم بالسلطة وهذا يبرر إزدواجية الخطاب لدى الاخوان وبعدهم عن الحرية والعدالة الاجتماعية كمبادئ أساسية قامت من أجلها الثورة''.
ويعلق دكتور صبحي صالح - القيادي بحزب الحرية والعدالة - قائلاً:'' إن استمرار الرئيس في الحكم أمر حتمي، وسيتم وضع مادة في باب الأحكام الانتقالية تجيز ذلك، وهذا الأمر جائز دستورياً ومعهود دولياً في مثل تلك الظروف من أجل تنظيم الانتقال وتحديد المدى الزمنى وخاصة أن هذا الامر متعلق بالمراكز المستقرة للبلاد مثل الرئاسة لانها تمت بإنتخابات نزيهة بأشراف قضائي ولم تخضع لجدل دستوري مثل انتخابات الشعب والشورى.
ويعترض صالح علة من يطالبون بإنتخابات رئاسية عقب إقرار الدستور ويصف حديثهم بالكلام المريض ويؤكد أن مصر دولة كبيرة والتفكير في المصلحة العليا لها فوق مصلحة الإخوان والأحزاب وعلى الجميع أن يكون على مستوى تلك المسئولية بدلاً من محاكمة النوايا واتهام الضمائر .