خالد يوسف: سنقطع يد العبث إذا اقتربت من التراث السينمائي

قال المخرج السينمائي خالد يوسف إن التراث السينمائي المصري مثل الآثار المصرية، لا يجرؤ أحد الاعتداء عليه، مضيفاً أنه إذا حدث '' وامتدت يد العبث لأي فيلم أو منتج فني عبر المائة عام الماضية سنقطعها''.
وأوضح خالد يوسف في مقابلة مع تلفزيون رويترز أنه سيدافع عن الحفاظ على أفلام أنتجت في حقبة السادات وانتقدت عبد الناصر – رغم كونه من مؤيديه - لأن ''هذا التراث ملك للشعب وحق أصيل للمصريين أن ندافع عن الذاكرة التي سجلت التاريخ المصري''.
واضاف خالد يوسف أنه قلق على مستقبل الوطن كله وليس فقط على مستقبل السينما والفنون لكنه أعرب مع ذلك عن يقينه في ''انتصار الحرية التي كانت في القلب من شعارات ومطالب ثورة 25 يناير''.
وأضاف يوسف أن ''هذا القلق لم يصل بعد لمرحلة المخاوف من خطر داهم... فما زال هناك أفق قريب للخلاص من حكم الإخوان لمصر لأنهم في أشهر قليلة فقدوا الكثير من المؤيدين'' على حد قوله .
ووصف يوسف سياسات الإخوان المسلمين على أرض الواقع تجاه قضايا العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني والموقف من الولايات المتحدة وإسرائيل بأنها تتطابق مع سياسات النظام السابق.
ويرى خالد يوسف أن ما سماه ''العداء بين الفنون وقوى الإسلام السياسي والإخوان المسلمين'' شيء متسق مع قناعاتهم التي ''عندما يخرج عنها الفن يقع في خانة الكفر أو الإفساد'' حسب تعبيره.
وتوقع خالد يوسف أن تكون هناك محاولات من السلطة الحاكمة بالتضييق على الفنون لكنه مع ذلك عبر عن اقتناعه بأن هذه المحاولات ستبوء بالفشل نتيجة لطبيعة الشخصية المصرية والإسهام الحضاري لمصر الذي قال يوسف إنه ''في معظمه إسهام فني، ومن يحاول تغيير هذا يحاول تغيير ملامح الشخصية المصرية الثابتة من آلاف السنين ما سيحتاج لسبعة آلاف سنة أخرى''.
وفي رد على خططه كسينمائي لمواجهة أي تضييقات محتملة على أعماله الفنية قال يوسف بحسم '' ملجئي سيكون الدستور'' مؤكدا ضرورة وجود مادة تحمي حرية الإبداع كما في الدساتير المصرية السابقة المتعاقبة.
وقال إنه سيكون محصنا بهذه المادة ضد أي قوانين تصدر ضد حرية الإبداع مضيفا ''سأرفع دعاوى ضد هذه القوانين – حتى دون أن تطبق علي شخصيا- واسقطها لعدم دستوريتها''.
واستشهد خالد يوسف بواقعة رفعه دعوى قضائية قبل ثورة يناير ضد منع الرقابة لسيناريو فيلم ''المشير والرئيس'' والتي حكم فيها القضاء لصالحه وجاء في حيثيات الحكم أنه ليس من حق المخابرات العامة ولا أي جهات سيادية أن تتدخل في حرية الإبداع لأن الدستور يكفلها''.