منظمات حقوقية تطلق مبادرة ''الدستورالشعبى''لجمع مقترحات المواطنين ل''التأسيسية''

أعلن عدد من منظمات المجتمع المدنى، عن نيتهم لتشكيل لجان شعبية تقوم بدور حلقة الوصل بين النقابات العمالية والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدنى ومختلف طوائف الشعب ، تتكلف بأن تكون حلقة الوصل بين رؤيتهم ومتطلباتهم فى الدستورالجديد ، وبين الجمعية التأسيسية للدستور، والعمل على تفعيل المشاركة الشعبية للمشاركة فى الاستفتاء الشعبى الذى سيتم بعد إعداد الدستور فى ضوء تقييمهم لطبيعته.
وأكد كلا من الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومركز وائل للاتصال والملائمة من أجل التنمية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إطلاقهم لمبادرة أعلنوا عنها خلال مؤتمر المشاركة الشعبية فى إعداد الدستور، الذى عقد اليوم الأحد ، أوضحو خلالها أنهم رغم تحفظهم على طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية، إلا أنهم سيتعاملون معها من واقع المسئولية التاريخية ، إلى أن يفصل القضاء فى وضعها.
ونصت المبادرة على الإعلان عن تشكيل لجنة شعبية موسعة وتقوم المنظمات السابق ذكرها، والمنظمة للمؤتمر، بأعمال السكرتارية الإدارية لها، وتكون عضويتها مفتوحة لكافة الفاعليات المدنية والسياسية المشاركة فى تفعيل المشاركة فى الدستور، وهدفها الأساسى هو تجميع الجهود الشعبية المبذولة حتى الآن فى مجال المشاركة الشعبية فى إعداد الدستور ووضعها بين يدى الجمعية التأسيسية الحالية، ومطالبة الجمعية بوضعها فى عين الاعتبار.
وشملت المبادرة وضع خطة عمل لتفعيل وتنفيذ المشاركة الشعبية الواسعة من الآن وحتى إجراء الاستفتاء الشعبى على الدستور، والتفاعل الإيجابى مع عملية الإعداد التى تقوم بتنفيذها الجمعية التأسيسية للدستور ، والتأثير فى عملية الاستفتاء الشعبى نفسها فى إطار تقييمهم لطبيعة الدستور التى ستقدمة الجمعية للاستفتاء.
كما أعن المنظمون عن تشكيل لجنة فنية تضم عدد من الشخصيات الوطنية تكون مهمتها دراسة ومناقشة كافة الجهود الشعبية ، وتحولها لمشروع دستور شعبى يعبر عن الأطياف التى شاركت بالمبادرة، بالإضافة لتشكيل عدد من اللجان الشعبية الدائمة، وتكون مهمتها متابعة ومراقبة أداء الحكومة فيما يتعلق بحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.