تأجيل 23 دعوى تطالب ببطلان ''تأسيسية الدستور'' ل2 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر 23 دعوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور، وذلك عقب تأجيلها لنظر طلب الرد المقدم ضد المحكمة التى تنظر الدعوى لجلسة 2 أكتوبر المقبل لاتخاذ إجراءات التدخل ولسماع الخصوم.
كان قد طالب وائل حمدى محامى المهندس حمدى الفخرانى وأحد مقيمى الدعاوى بجلسة اليوم المحكمة، بإحالة الدعوى لدائرة أخرى، تجنبا لاستشعار الحرج من قبل المحكمة والتى سبق ردها من قبل محامى الإخوان فى قضايا مماثلة، وأكد وائل حمدى أن هناك نية مقصودة فى تعطيل العملية الدستورية بالبلاد، وتعمدا لإعادة تشكيل التأسيسية بالمخالفة لما نص عليه حكم القضاء الإدارى.
بينما أكد المحامى محمد دماطى المنضم لمحامى الإخوان المسلمين فى الدعوى، أن تلك الدعاوى هدفها شل الحركة السياسية والعودة بالوطن للوراء، بينما يشعر الجميع أن التأسيسية تعمل بدأب لإنتاج دستور جديد، وأضاف أن هناك دعاوى مماثلة تم رد المحكمة فيها، وطلب الرد محجوز للحكم بدائرة أخرى يوم 24 سبتمبر، مطالبا بتأجيل الدعاوى لما بعد هذا التاريخ.
ومن جانبه أكد المستشار عبد السلام النجار رئيس المحكمة، أنها ستستمر فى نظر القضية، مما دفع الدماطى إلى مطالبته بإثبات طلبه برد المحكمة فى جميع الدعاوى المنظورة بالجلسة، فرد عليه رئيس المحكمة، بأن إثبات الرد سيتم فى كل دعوى على حدة، مؤكدا له أن قضايا التأسيسية الأولى تختلف عن التأسيسية الثانية، وقال النجار لمحامى الإخوان، إنه قد اطلع على أسباب الرد التى تقدموا بها فى الدعاوى السابقة، وقال: ''لو تعرضت لها فستسمعون ما يزعجكم''.
كان عدد من المحامين والمواطنين، قد أقاموا دعاوى قضائية لحل تأسيسية الدستور، وذلك لما شاب تشكيلها من مخالفة لحكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان تأسيسية الدستور الأولى، وضمها لأعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيلها، يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى .