غنيم: طالبت بتطبيق القانون ضد اى اضراب بالمدارس والإدارات

أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، على أنه طلب من وزير الداخلية تطبيق القانون أمام كل من يقوم بغلق أبواب الإدارات التعليمية، والمدارس في أي إضرابات؛ سواء كانت من الإداريين أو المعلمين أو الخريجين؛ لأن ذلك يعتبر تعطيل لمصالح العمل.
وأضاف الوزير خلال زيارته لمحافظة الشرقية، مساء الثلاثاء، بحضور المستشار حسن النجار ، محافظة الشرقية، أن سبب تواجده اليوم هو مناقشة أزمة الإداريين، ومحاولة الوصول لحلول جذرية من أجل إنهاء تلك الأزمة، خاصة وأن إداريون التربية والتعليم هم أعلى فئة في الدولة تحصل على نسبة حافز إثابة 250% في صورة مكافأة امتحانات بنسبة 83 %، بينما يحصل جميع العاملين في الدولة على 200% فقط.
وأضاف الوزير أنه سيسعى للوصول إلى اتفاق مع الإداريين، وأكد أنه قدم مقترحًا لوزير المالية في هذا الشأن، وقال أنه على علم بكل ما حدث بالإدارات التعليمية من مخالفات في التعينات بالعقود المزورة.
وفي هذا الشأن قرر، صباح اليوم الثلاثاء، إحالة ملف إدارة أبوحماد التعليمية بالشرقية إلى النيابة العامة لوجود مخالفات مالية، وإدارية جسيمة في التعاقدات، وأشار إلى أن المعلم لم يحصل على فئة أعلى من حقة بل أن كل ما تم معه هو أنه تساوى مع جميع فئات الدولة بعد الثورة بزيادة 200% للجميع، مشيرًا إلى أنه لابد من الوقوف بجانب المعلم من أجل الوصول إلى مستوى تعليمي متميز.
ووجه حديثه في جانبه الآخر إلى الطلاب، قائلًا: ''التعليم في مصر ظل سيئًا لمدة 60 عامًا، ولن يصلح أمره في 60 يوم؛ لذا أطالب الجميع بمساندتنا من أجل الوصول إلى تطوير التعليم بصورة أكبر؛ لأننا مصرين ومصممين على إعادة هيكلة التعليم مرة أخرى، ولن نسمح لأي مسئول تعليمي بالتواجد في مكتبه قبل الساعة الواحدة ظهرًا، وعلى رأسهم وزير التعليم''.
وأعلن أنه تم تشريع بند قانوني جديد برقم (155) للكادر ؛ ينص على أن للدروس الخصوصية مخالفة تأدبية، وأكد أن هذا البند سيتم تطبيق هذا البند أسوة بقانون العمل الجامعي رقم (194)، الذي يقضى بفصل أساتذة الجامعة في حالة ممارسة الدروس الخصوصية، معللًا بأن هى الظاهرة مجتمعية، والأهالي يحرصون باستمرار على الدروس الخصوصية لابنائهم، وأنه في ذلك اتفقت الوزارة على حملة توعية للأهالي للتوعية بشأن ضرورة التعامل مع المدارس والبرامج التعليمية التي تعرض على التلفزيون.