صرح المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أنه بعد عام ونصف من التحقيقات ثبت أن مصدر الأموال التي حصلها فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق إستغلالاً لعمله بصورة غير مشروعة 9 مليون جنيه. وأضاف الجوهري في تصريح خاص ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يتم إذاعته على فضائية "الحياة" أن أجهزة الرقابة الإدارية، وجهازالكسب غير المشروع فحص الثورة بكل دقة ووجدها غير مشروعة ولذلك تمت إحالة حسني إلى محكمة الجنايات، وإلزامه برد 18 مليون جنيه للدولة منها غرامة يبلغ قدرها 9 مليون جنيه. من جهته أكد سامي عبد الصادق، محامي وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، أن هذه القضية، لا يجوز فيها رد الأموال موضحاً أنه مثل أمام الكسب غير المشروع في مايو 2011، والأمر انتهى و"من يقول أن هناك تحريات للرقابة الإدارية أو الأموال العامة تدين فاروق حسني فهو قول يحتاج لتفسير،" والأمر نقله الكسب غير المشروع الى القضاء ويجب على فاروق حسني وهو عمل بالخارج 16 عاماً ولم يحصلوا عاماً واحداً فيه".