الأموال العامة تحقق في اتهام 400 قبطي لبطرس غالى بتهريب 65 مليون دولار لأمريكا

بدأت نيابة الاموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى المحامي العام، تحقيقاتها فى اتهام 400 قبطى، ليوسف بطرس غالى وزيرالمالية الأسبق، والهارب خارج البلاد والمتهم فى العديد من القضايا، بالنصب وتهريب 65 مليون دولار لامريكا.
وكشفت تحقيقات الأولية لنيابة الأموال العامة فى الواقعة، عن أن المتهم قام بانشاء شركة فى مصر تسمى " سكاى اند روكرز" وفتح من خلالها حسابات فى 4 بنوك مصرية ثم تبين أنها شركة وهمية، وقام على إثرها بجمع مبالغ مالية أخرى بالملايين بدعوى توظيفها.
وقال عدد من الضحايا منهم رفعت قطرى يوسف، وإبتسام نعيم الياس، وأيمن صبرى، ومدحت رزق الله صادق، فى التحقيقات، إنهم فوجئوا عند مطالبتهم بفوائدهم، بالمتهم يغلق مقرات شركته ويهرب من سداد التزاماته، وبالفحص فى ملفاته تبين أنه أحد رجال يوسف بطرس غالى، وزير المالية الهارب، حيث تبين أن الأخير هو من ساعده فى فتح حسابات بالبنوك المصرية، رغم عدم حصوله على ترخيص من البورصة العالمية، وتأسيس شركته التى تبين إنها وهمية فيما بعد.
وأضاف الشاكون فى تحقيقات نيابة الاموال العامة، أن المشكو فى حقه " حكيم .ح" ، إتفق مع المتهم الامريكى الهارب " رامى .ك"،على تهريب أموالهم المصرية بالدولار الأمريكى لولاية " دنور الامريكية" من خلال علاقتهما بيوسف بطرس غالى.
وكان 400 مواطن قبطى من مناطق شبرا ومصر الجديدة بلاغا للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام ضد كل من وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى، ورجل أعمال يدعى حكيم .ح، ومواطن أمريكى الجنسية من أصل مصرى يدعى رامى .ك، قالوا فيه إن الوزير الهارب ساعد كل من الثانى والثالث فى النصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ قدره 65 مليون دولار لتوظيفها فى مجال الاسكان ثم عجز عن سداد التزاماته.
وذكر الشاكون أنهم قدموا مذكرة لنيابة الاموال العامة، كشفوا فيها عن قيام المتهمين، بمساعدة يوسف بطرس غالى على إنشاء شركة تعمل فى مجال التجارة العامة بالولايات المتحدة الامريكية للمضاربة فى البورصة، ثم قاما بعدها بفتح حسابات جارية فى بنوك مصرية بالمخالفة للقانون، والمضاربة بأموالهم فى البورصة، وطلب الشاكون من النائب العام مخاطبة الانتربول الدولي، لاسترداد وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى لسؤاله فى الاتهامات المنسوبة اليه