الخارجية: استمرار احتجاز 48 صيادا مصريا بليبيا لعدم دفعهم الغرامة

أكدت وزارة الخارجية استمرار احتجاز 48 صيادا مصريا في ليبيا لرفض أصحاب مراكب الصيد دفع غرامة وقعت عليهم بسبب انتهاكهم للمياه الإقليمية الليبية والصيد بصورة غير مشروعة.

وأوضحت الوزارة أن السلطات الليبية قبلت عدم إحالة الصيادين المصريين المحتجزين للقضاء العسكري، اكتفت بتغريمهم 250 دينارا ليبيا بدلا من 500 دينار، بعد تدخل السفير أشرف شيحة، قنصل مصر في بنغازي.
وقال الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن 15 صيادا سددوا الغرامة، واتخذت القنصلية المصرية ترتيبات إعادتهم إلى مصر، بما في ذلك منحهم وثائق سفر مؤقتة.

وأشار رشدي إلى استمرار احتجاز 48 صيادا مصريا، وذلك إثر تقاعس ملاك مراكب الصيد التي كانوا يستقلونها عن سداد الغرامات المقررة، رغم تخفيضها.

وأعرب المتحدث عن دهشته البالغة إزاء مطالبة ملاك تلك المراكب للقنصلية المصرية بسداد تلك الغرامات، ولجوؤهم إلى التشهير بالقنصلية والتقليل من جهودها.

وأشار الوزير المفوض عمرو رشدي إلى أن هؤلاء الملاك يعلمون جيدا ما بذله السفير أشرف شيحه من جهد للإفراج عن 16 مركب صيد مصرية خلال العام الماضي فقط، رغم أن معظمها انتهك المياه الليبية لأكثر من مرة، كما نجح السفير شيحه في الإفراج عن 7 مراكب صيد كان قد صدر حكم قضائي في ليبيا بمصادرتها، وتم تسليمها لأصحابها في حضور القنصل المصري.
وأكد رشدي أنه ليس من اختصاص أو صلاحية القنصلية المصرية سداد غرامات مفروضة على مراكب الصيد بدلا من أصحابها الذين دفعوا بهؤلاء الصيادين إلى أعالي البحار في رحلات مخالفة للقانون، وذلك رغم تحذير الخارجية من مغبة ذلك مرارا وتكرارا.