استمرار احتجاز 48 صيادا مصريا فى ليبيا لرفض أصحاب المراكب دفع الغرامة

صرح الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن القنصلية المصرية العامة في بنغازى تتابع أوضاع الصيادين المصريين المحتجزين في بنغازي إثر تكرار انتهاكهم للمياه الإقليمية الليبية وقيامهم بالصيد فيها بصورة غير مشروعة.
وأضاف أن الاتصالات التى أجراها السفير أشرف شيحه ، قنصل مصر العام في بنغازي ، مع السلطات الليبية قد أسفرت عن قبول السلطات عدم إحالتهم إلى القضاء العسكري والاكتفاء بتغريم كل منهم 500 دينار ليبيي ، وهو المبلغ الذى قام السفير شيحه بالتدخل لدى النيابة العسكرية مرة أخرى للعمل على تخفيضه تخفيفا على الصيادين المصريين ، وتم بالفعل تخفيضه إلى النصف ، وقام 15 صيادا بسداد الغرامة بحقهم واتخذت القنصلية المصرية ترتيبات إعادتهم إلى مصر ، بما فى ذلك منحهم وثائق سفر مؤقتة.
وأشار رشدى إلى استمرار احتجاز 48 صيادا مصريا ، وذلك إثر تقاعس ملاك مراكب الصيد التى كانوا يستقلونها عن سداد الغرامات المقررة ، رغم تخفيضها إثر تدخل القنصلية المصرية ، معربا عن دهشته البالغة إزاء مطالبة ملاك تلك المراكب للقنصلية المصرية بسداد تلك الغرامات ، ولجوءهم إلى التشهير بالقنصلية والتقليل من جهودها ، مشيرا إلى أن هؤلاء الملاك يعلمون جيدا ما بذله السفير أشرف شيحه من جهد للإفراج عن 16 مركب صيد مصرية خلال العام الماضى فقط ، رغم أن معظمها انتهك المياه الليبية لأكثر من مرة ، كما نجح السفير شيحه في الإفراج عن 7 مراكب صيد كان قد صدر حكم قضائي في ليبيا بمصادرتها ، وتم تسليمها لأصحابها في حضور القنصل المصري.
وأكد رشدي أنه ليس من اختصاص أو صلاحية القنصلية المصرية سداد غرامات مفروضة على مراكب الصيد بدلا من أصحابها الذين دفعوا بهؤلاء الصيادين إلى أعالى البحار فى رحلات مخالفة للقانون ، وذلك رغم تحذير الخارجية من مغبة ذلك مرارا وتكرارا ، مشيرا إلى ما تسببه تلك المخالفات المتكررة من عرقلة لجهود القنصلية المصرية للإفراج عن المراكب التى يتم احتجازها ، خاصة بعد قيام بعضها بالهرب بالقوة من أماكن الاحتجاز ، بل ووصل الأمر ببعضها إلى محاولة إغراق القطع البحرية العسكرية التابعة للدول العربية المجاورة التى حاولت إيقافه.