وزيرالمالية: قرض النقد الدولي يعطي مصر ''شهادة ثقة'' أمام العالم

صرح الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، أن قرض صندوق النقد الدولي الذي يجري حالياً التفاوض بشأنه، يعتمد على برنامج إصلاحي اقتصادي واجتماعي أعدته الحكومة المصرية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وحول ماتردد عن وجود شروط للقرض، أوضح السعيد أن صندوق النقد تحكمه قواعد محددة وهذه القواعد تتطلب لمساعدة أية دولة إعدادها أولاً لبرنامج إصلاحي لعلاج الاختلالات المالية التي تعاني منها، بجانب أن فائدة خدمة الدين لا تتعدي (واحد علي عشرة) من تكلفة الإقتراض المحلي، مشيراً إلى أن تكلفة قرض الصندوق مماثلة للوديعتين السعودية والقطرية.
وأشار إلى أن البرنامج الاصلاحي الذي تزمع الحكومة تنفيذه ويجري حالياً مشاورات بشأنه مع خبراء صندوق النقد، يركز على جانبي زيادة الموارد العامة وترشيد الإنفاق، لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني بما يسهم في تحقيقه النمو الاقتصادي المنشود.
وفيما ذكرته رئيسة الصندوق من أن إتاحة القرض ستتم علي 3 شرائح مع مراجعة أثر كل شريحة منها علي الوضع الاقتصادي، قال السعيد أن هذه المراجعة تتم بالتنسيق مع الحكومة التي هي صاحبة القرار الأول والأخير فيما يتعلق باحتياجنا لشرائح القرض كاملة أم لا، أو أية سياسات اصلاحية مطلوبة، مؤكداً أن هذه المشاورات لا تعد أبداً تدخلاً في الشئون الداخلية لمصر.
وأكد على أن مساهمة صندوق النقد الدولي في تمويل البرنامج الاصلاحي لمصر ودعمه للاقتصاد وتوقيعه للإتفاق أمر مهم للغاية لأنه يعطي مصر شهادة أمام العالم كله بأن الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير في المسار الصحيح، إذا أن العديد من الدول تنتظر هذه الشهادة لتمضي قدماً في برامجها الاستثمارية لدعم الاقتصاد المصري وهو ما نستهدفه في المقام الأول فمصر في حاجة إلى استثمارات جديدة لتعزيز معدلات النمو وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة.
وقال وزير المالية أن الإقتراض في حد ذاته وهو أساس مفاوضاتنا مع صندوق النقد، يأتي من منطلق جهود الحكومة لدفع عجلة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتشجيع الصناعات القائمة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بما يسمح برفع كفاءة التشغيل وخفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي اللازمة لإحداث النهضة الاقتصادية ،وهذه الاهداف هي ما تعتبرها الحكومة مبداً عام لعملها تسعي بكل جهد نحو تطبيقه في إطار التواجد والاستقرار السياسي المنشود ودعم الأمن والاقتصاد.