فايننشال تايمز: قرض النقد الدولي لمصر قد يتسبب في ''تقشف''

قالت تقارير صحفية أجنبية اليوم الخميس، أن طلب مصر الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4,8 مليار دولار، قد ينتج عنه تقشف عام، وزيادة في أسعار الطاقة.
ووفقًا لصحيفة ''الفايننشال تايمز'' البريطانية، فإن صندوق النقد الدولي يرغب في التأكد من أن مصر ستقوم بعمل برنامج واضح لتقليص عجز الموازنة، وهو ما قد يؤدي إلى جملة من التخفيضات في الموازنة وزيادة في أسعار الطاقة.
وأوضحت الصحيفة أن مفاوضات مصر مع الصندوق قد تستمر لأشهر، بعد أن طلبت مصر رسمياً رفع قيمة القرض من 3,2 مليار دولار، إلى 4,8 مليار دولار، خلال زيارة لرئيسة الصندوق كرسيتين لاجارد إلى مصر.
وطبقا لشبكة بي بي سي الاخبارية، فإن الصعوبات التي تواجهها الموازنة العامة لمصر، تأتى بسبب انخفاض ايرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية، عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
ويقول وزير المالية المصرية أنه من المتوقع أن تصل نسبة النمو فى الناتج المحلي الاجمالي إلى 7,9%، مع وصول قيمة الديون إلى 200 مليار دولار - حسب ما جاء في الفايننشال تايمز.
وتحتاج مصر - وفقًا لوكالة رويترز - لاقتراض أموال بشكل سريع وعاجل في الأجل القصير، وهو ما دعا مصر للحصول على مساعدات عربية من السعودية بنحو 1,5 مليار دولار، و2 مليار دولار من قطر الأسبوع الماضي، و500 مليون دولار من الامارات المتحدة.
ووفقًا لصحيفة الأهرام المصرية، فإن بعض المحتجين الذين شاركوا في الثورة، قد خرجوا أمس للاحتجاج على مفاوضات مصر مع صندوق النقد، رافضين لجأوا القاهرة للاقتراض، معتقدين - وفقًا للجزيرة - أن القرض سيخدم فئة رجال الأعمال فحسب