قال الحقوقي، حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن حبس إسلام عفيفي - رئيس تحرير الدستور- يعتبر ''كارثة'' مشيرا :'' لقد انتهى الحبس الاحتياطي في جرائم النشر بعد الثورة وجريمة إهانة الرئيس تعطلت منذ زمن''. وأضاف أبو سعدة، في تصريحات خاصة ل''مصراوي'' أن عقوبة ''إهانة الرئيس'' كانت موجودة في قانون العقوبات في العهد الملكي قبل ثورة يوليو، وكانت تسمى ب ''إهانة الذات الملكية'' وقد سجن بسببها العقاد''. وأكد: '' نحن الآن نعيش في بلد شهد ثورة، لذا لابد من إلغاء الحبس في قضايا النشر والاستعاضة عنه بالغرامات'' مؤكدا : '' مع كل الاحترام للقضاء هذا الحكم يمثل رسالة قاسية للصحافة المصرية ولا بد أن لا يمر الأمر دون وقفة جادة للافراج عن إسلام وإلغاء الحبس في قضايا النشر''. ولفت أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ستشارك في الوقفات المنددة بالحكم على رئيس تحرير الدستور، وستنضم الي هيئة الدفاع عن إسلام مؤكدا :'' تهمة إهانة الرئيس لا توجد في أي نظام ديمقراطي، ولا يجب أن تكون بدايات أول رئيس مدني منتخب بهذا الشكل، فما حدث مؤشر خطير ومصدر قلق على الحرية في مصر''. وأوضح أبو سعدة أن مناصب : رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمناصب العليا في الدولة لا بد أن تكون خاضعة للنقد في وسائل الإعلام لأن النقد وسيلة لتقويم الحاكم، مؤكدا :'' لا بد ان يشعر الصحفي بالحرية لأنها تمثل الأكسجين له''. يذكر أن محكمة جنايات جنوبالجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، حكمت صباح اليوم، الخميس، بحبس الزميل إسلام عفيفى، رئيس تحرير جريدة الدستور، على ذمة قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسى.