أكد حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، أن قرار المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بنقل التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى، هو خطوة فى طريق استقلال القضاء. وأضاف الحزب، فى بيان له صباح الخميس، حصل مصراوي على نسخة منه، أنه لابد من وجود عدة خطوات أخرى تتبعها طريق تطهير القضاء حتى يعود قضاء مصر الشامخ حرا مستقلاً. وأشار البيان أنه يثمن قرار المستشار مكي، أحد أبرز رموز تيار استقلال القضاء، الذي وعد بدعم استقلال القضاء فتنازل عن تبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء إلى حين إصدار قانون جديد للسلطة القضائية، لكى ينهى أخطر وسائل هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. وأكد أن هذا القرار يبين أهمية وجود شخصيات تمثل الثورة فى المواقع المختلفة وهو ما يتطلب ضرورة الإسراع فى وجود نائب عام جديد يعبر عن الثورة وآمالها.