تقدر الجماعة الإسلامية قرار المستشار أحمد مكى وزير العدل بنقل التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى وهى خطوة فى طريق استقلال القضاء تتبعها خطوات أخرى فى طريق تطهير القضاء حتى يعود قضاء مصر الشامخ حرا مستقلا . والجماعة الإسلامية تثمن قرار المستشار أحمد مكى أحد أبرز رموز تيار استقلال القضاء الذى وعد بدعم استقلال القضاء فتنازل عن تبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء إلى حين إصدار قانون جديد للسلطة القضائية وذلك كى ينهى أخطر وسائل هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية . وهذا القرار يبين أهمية وجود شخصيات تمثل الثورة فى المواقع المختلفة وهو ما يتطلب ضرورة الإسراع فى وجود نائب عام جديد يعبر عن الثورة وآمالها .