أعلنت الجماعة الإسلامية أنها تقدر قرار المستشار أحمد مكى وزير العدل بنقل التفتيش القضائي للمجلس القضاء الأعلى، مؤكدة أنها خطوة فى طريق استقلال القضاء تتبعها خطوات حتى يعود قضاء مصر الشامخ حرا مستقلا . وأوضحت الجماعة في بيان لها إنها تثمن قرار المستشار أحمد مكي أحد أبرز رموز تيار استقلال القضاء الذي وعد بدعم استقلال القضاء فتنازل عن تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء إلى حين إصدار قانون جديد للسلطة القضائية، وذلك كى ينهى أخطر وسائل هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. وأضافت الجماعة الإسلامية أن هذا القرار يبين أهمية وجود شخصيات تمثل الثورة في المواقع المختلفة وهو ما يتطلب ضرورة الإسراع فى وجود نائب عام جديد يعبر عن الثورة وآمالها. كان المستشار أحمد مكي وزير العدل قد اتخذ قرارا مؤخرا بنقل تبعية هيئة تفتيش القضائي التي يرأسها المستشار زغلول البلشي من وزارة العدل الي المجلس الأعلى للقضاء. Comment *