العربي :خطة التنمية الاقتصادية تستهدف تحقيق معدل نمو 5ر4% هذا العام

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالي 2012 - 2013 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5ر4%.
وأوضح العربي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم السبت أن هذه الخطة تستهدف أيضا ضخ استثمارات في مصر بحوالي 276 مليار جنيه ينفذ منها القطاع الخاص 55%، وتنفذ الحكومة 45 %، متمثلة في الشركات الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات العامة.
وأشار العربي إلى أن جزءا كبيرا من الاستثمارات الحكومية سواء في مجال التنمية البشرية أو النقل أو الصرف الصحي تمول من خزانة الدولة، والجزء الآخر يمول من المنح والقروض ومبادلة الديون.
وأضاف أن من بين المشاكل التي تواجه الدولة حاليا ضعف تدفق الاستثمارات سواء العامة أو الخاصة، وارتفاع معدل البطالة الذي وصل إلى 12%، وبين الشباب إلى 30%، وانخفاض الاحتياطي النقدي.
وقال العربي إن الاستثمارات الحكومية من المستهدف أن تصل في خطة 2012 - 2013 إلى 43 مليار جنيه ، لافتا إلى أنها وصلت العام الماضي إلى 28 مليار جنيه بالرغم من الظروف التي مرت بها مصر ، مؤكدا أن المشاركة والإرادة المجتمعية بين جميع فئات الشعب الحل الأمثل لتجاوز العقبات الاقتصادية التي تواجه مصر في المرحلة الحالية.
وأكد العربي أن مصر تعاني من العديد من التحديات الاقتصادية، والتي تشمل ارتفاع عجز الموزانة والبطالة بين الشباب، وانخفاض التصنيف الائتماني، والذي ينعكس على ضعف الاستثمارات الخاصة وفرص العمل ومستويات الفقر.
وأشار إلى أن وجود توافق مجتمعي في المرحلة الحالية يعتبر من العناصر المهمة لتجاوز تلك الصعوبات عن طريق نبذ الخلاف في الموضوعات المطروحة والاختلافات السياسية للوصول إلى الديمقراطية.
وأضاف أن عميلة التنمية صعبة وطويلة المدى، ولكن التقارب بين المواطنين والاتفاق على هدف محدد لجعل مصر بيئة جاذبة لرأس المال البشري من خلال مشروع استثمار قومي سيجعل من السهل تجاوز تلك العقبات.
وأوضح أنه سيتم استكمال الملفات التي بدأتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة فايزة أبوالنجا سواء في وزارة التخطيط أو التعاون الدولي، بجانب تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس محمد مرسي عن طريق استخدام الخطط الموجودة وتنقيحها ودمجها مع البرامج الموجودة لتنفيذها، فضلا عن متابعتها باستمرار وتقييمها سواء من جانب الحكومة أو التقييم الميداني.
وقال العربي إن تنمية محفظة القروض مرتبطة بتوسيع المحفظة، حيث بلغ العجز في الموازنة 135 مليار جنيه ، لافتا إلى أن الاقتراض الخارجي تكلفته أقل بكثير من الدين الداخلي لأن الشفافية في طريقة سداد الدين الخارجي تعتبر المحدد الأساسي لإعطاؤه.
وأضاف أن 70% من بنود الموزانة العامة للدولة تذهب إلى الأجور والدعم وفوائد الدين ، مشيرا إلى ضرورة إعادة تقييم الأجور وترشيدها والنظر إلى الفئات الموجه إليها الدعم في إطار من الشفافية وتوفير حزم متكاملة من الإجراءات.
وأعرب العربي عن تفاؤله بالمرحلة القادمة في التعاون بين جميع الدول سواء الأوروبية أو الأمريكية أو الآسيوية، خاصة مع اليابان والدول العربية ، مشيرا إلى وضع قطر اليوم 2 مليار جنيه كوديعة في البنك المركزي المصري.
من جهة أخرى، أوضح العربي أنه توجد متابعة يومية من قبل رئيس الجمهورية والحكومة لتنفيذ ملفات برنامج ال 100 يوم.